نجحت الجلسة التى عقدت على مدار 7 ساعات بديوان عام محافظة المنيا فى احتواء أزمة قرية أطسا البلد وأطسا المحطة، بحضور الحكماء من الطرفين واللواء سراج الدين الروبى محافظ المنيا واللواء ممدوح مقلد مدير أمن المنيا وأعضاء مجلس الشعب بالمحافظة.
وتوصل الجميع بعد مناقشة ما حدث فى الأيام السابقة من مناوشات ومشاجرات نتج عنها وفيات بين صفوف الطرفين إضافة إلى عدد من المصابين، إلى عقد اتفاق تم التوقيع عليه من كافة الحضور تضمن عقد مجلس عرفى للتحكيم الأسبوع القادم فيما حدث من تعدى نتج عنه وفيات أو إصابات، وتحديد موعد لفتح الطريق الذى تم تجهيزه لصالح أطسا البلد وتأمين مرورهم.
وتضمن الاتفاق موافقة أهالى قرية أطسا البلد على إتمام انفصال أطسا المحطة عن قرية أطسا البلد والتزام قرية أطسا البلد تشكيل لجنة لحماية وتأمين الطريق بأن يوضع عليه عدد خمسة عشر شخصاً من هذه القرية، ويوقع هؤلاء على إيصالات أمانة من كل منهم بمبلغ ( مائتى ألف جنيه ) يلتزم الأهلية بدفعها لصالح الطرف الآخر إذا حدث تعرض على أحد من المواطنين أو تعرض لقطع الطرق، كما يلتزم خمسة عشر شخصاً من أهل أطسا المحطة بتحرير إيصالات أمانة بذات المبلغ فى حالة حدوث أى تعرض أو تعدى على أحد أو إثارة للمشاكل من جانبهم.
وتوصل الاتفاق إلى التزام أهالى أطسا المحطة بعدم المطالبة بتغيير أى مسمى ( لمحطة السكة الحديد أو نقطة الشرطة أو أى جهة حكومية أو إدارية) وأن يضم حوض الحوش ضمن زمام أطسا البلد بما فيه من منشآت.
وقدم اللواء سراج الدين الروبى محافظ المنيا الشكر للمحكمين وأعضاء مجلس الشعب ولكل من ساهم فى إتمام تلك الجلسة التى ستكلل بعقد جلسة تحكيم الأسبوع القادم للوصول لصلح كامل.
وقال المحافظ إن جميع الموظفين الذين لم يتمكنوا من الذهاب إلى أعمالهم بسبب غلق الطريق والأحداث التى شهدتها القرية خلال الأيام الماضية سيتم تسليم خطابات لهم من ديوان عام المحافظة باعتبار تلك الأيام مأمورية رسمية. كما تم إصدار قرار لوكيل وزارة التربية والتعليم بعدم احتساب الأيام التى توقفت بها الدارسة بقرية أطسا البلد بناء على قرار المحافظ غيابا للتلاميذ.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة