بلاغ للنائب العام يتهم رئيس "القومية للتشييد" بالتزوير وتهريب أموال "عمر أفندى"

تقدم هشام عبد ربه المحامى بالنقض ببلاغ ضد كل من رئيس الشركة القومية للتشييد والمفوض العام لإدارة شركة عمر أفندى، وذلك لاتهامهم بالتزوير وتهريب أموال شركة عمر أفندى من التفليسة فى حين أنه مازالت هناك دعوى تطالب بإشهار إفلاس الشركة ما زالت منظورة أمام المحكمة الاقتصادية.

حيث أكد "هشام عبد ربه" بصفته موكلا عن مجموعة من الشركات الموردة الدائنة لشركة عمر أفندى فى بلاغه، ضد كل من "أحمد محمد السيد على " رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد و التعمير، و " سمير يوسف عز الدين "المفوض العام لإدارة شركة عمر أفندى من قبل الشركة القومية للتشييد والتعمير، قد قاموا بتزوير السجل التجارى الخاص بشركة عمر أفندى بغرض التصرف والاستيلاء على حقوق الشاكين، وغيرهم من المتضررين بدون وجه حق وذلك بالرغم من علمهم بالأضرار المادية الواقعة على مقيمى دعوى إشهار إفلاس الشركة، بالإضافة إلى ارتكابهم جريمة تهريب أموال شركة مقام ضدها دعوى إفلاس ومازالت فى فترة الريبة ومازالت دعوى الإفلاس متداولة و لم يقض فيها بحكم نهائى حتى الآن.

وأوضح البلاغ أن عددا من الشركات قد أقامت دعوى تطالب بإشهار إفلاس شركة عمر أفندى و مازالت تلك الدعوى متداولة فى المحكمة الاقتصادية، كما أنه قد تم الطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى أمام المحكمة الإدارية العليا ومن ثم فهو حكم غير نهائى، إلا أن المشكو فى حقهما شرعا فى تهريب أموال عمر أفندى وذلك بالإعلان فى إحدى الصحف عن رغبة الشركة بالمشاركة والتسويق فى عدة فروع.

وأضاف البلاغ أن المشكو فى حقهم قد قاموا بعمل تعديلات فى السجل التجارى رقم 166618 الخاص بشركة عمر أفندى بوضع بيانات مزورة وغير صحيحة، وذلك بالرغم من علمهم بأن رجل الأعمال السعودى "جميل القنبيط " مازال قانونياً رئيس مجلس إدارة شركة عمر أفندى وأن الدعاوى سالفة الذكر مازالت مستأنفة ومطعونا فيها لكونه خصماً أصيلاً فيها.

وهو ما يعنى-حسب البلاغ-أن المشكو فى حقهم قد قاموا ،عن عمد، بالتزوير فى محرر رسمى وهو السجل التجارى الخاص بشركة عمر أفندى بإضافة بيانات وتعديلات مزورة وغير صحيحة وأمهروه بخاتم شعار الجمهورية، لاستخدامه فى الإضرار بحقوق الشاكين وجموع الآخرين المدينين لشركة عمر أفندى وإمهاره بخاتم شعار الجمهورية لاعتماده بشكل رسمى بعد تدوين بياناته على عكس الحقيقة لاستخدامه فيما عد من أجله وهو الأمر المؤثم قانوناً بمقتضى نصوص القانون 211، 212، 214، 215 من قانون العقوبات وقيامه باستعماله فيما عد من أجله مع علمه اليقينى بأنه يقوم بتغيير الحقيقة فى محرر رسمى بإحدى الوسائل غير المشروعه.

وطالب "عبد ربه" فى نهاية البلاغ، بإجراء تحقيق قضائى فى الوقائع محل البلاغ وإحالة المشكو فى حقهما ومن تسفر التحقيقات عن اشتراكه معه إلى المحاكمة الجنائية المختصة لمساءلتهم عما ثبت بحقهم من ارتكاب جريمة تزوير فى محرر رسمى واستعماله بقصد إهدار وتبديد أموال الدائنين، وارتكاب جريمة تهريب أموال شركة مقام ضدها دعوى إفلاس لم يصدر فيها حكم نهائى.