قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة برئاسة المستشار مصطفى بسيونى، اليوم الأحد، تأجيل الطعن المقدم من لجنة الحريات بنقابة المحامين، على قرار المستشار ماجد المراغى، قاضى التحقيقات المنتدب من وزارة العدل للتحقيق، فى واقعة مقتل اللواء محمد البطران، رئيس مباحث مصلحة السجون، الذى لقى حتفه فجر يوم 29 يناير الماضى بسجن القطا، لجلسة 25 مارس المقبل لإعلام شهود الواقعة.
كان قاضى التحقيق استمع إلى أقوال عدد من أفراد أسرته ومنهم شقيقته د.منال البطران وزوج شقيقته وحافظ أبوسعدة محامى الأسرة، وذلك بعد أن تقدمت الأسرة بعدة بلاغات للمستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام، نفت فيه قيام السجناء بقتله ووجهت الاتهام لوزير الداخلية الـسابق حبيب العادلى بالتخطيط لقتله، بالإضافة إلى عدد من الضباط الذين نفذوا أوامر العادلى عندما تصدى لمحاولاتهم بتهريب المساجين لإحداث حالة من الفوضى والرعب كنوع من الثورة المضادة.
من جانبه، قال حافظ أبو سعدة إن التحقيقات السابقة فى هذه الواقعة عليها العديد من الملاحظات التى تتمثل فى عدم عمل تحريات المباحث أو تحريات قطاع السجون حول الواقعة وعدم قيام النيابة بمعاينة السجن الذى تمت فيه الواقعة إلا بعد ترميمه وتغيير الدهانات الخاصة به، وهو ما لا يفيد فى معرفة تفاصيل الواقعة، بالإضافة إلى الجزء الأهم فى التحقيقات وهو عدم تشريح الجثة لمعرفة السبب والملابسات والسلاح المستخدم فى الجريمة، خاصة بعد أن وجهت أسرته اتهاما مباشرا لعدد من الضباط المعروفين بالتورط فى قتله عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وهو ما جعل النائب العام يستجيب لطلب الأسرة بانتداب قاض للتحقيق من وزارة العدل لاستكمال التحقيقات فى الواقعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة