واصلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال، اليوم الأحد، مناقشة شاهدة الإثبات الدكتورة عاليا المهدى رئيسة اللجنة الفنية المكلفة من النيابة العامة لفحص عقود قضية تصدير الغاز لإسرائيل، والمتهم فيها كل من المهندس سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، ورجل الأعمال حسين سالم ومحمود لطيف محمود عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقًا، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقًا، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقًا، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقًا، وإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقًا.
قالت الدكتورة عاليا المهدى، رئيس اللجنة الفنية المكلفة من النيابة العامة بالتحقيق فى وقائع القضية، إن الجانب المصرى اتفق مع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط على تسليم الأخيرة ما يصل إلى 7 بليون متر مكعب وهو ما يساوى 257.8275 مليون وحدة حرارية بريطانية، فى مقابل ذلك قضت الاتفاقية على أن كمية التعاقد السنوية تبلغ 62.6 مليون وحدة حرارية بريطانية إذا نسبنا كمية التعاقد السنوية إلى إجمالى الالتزام المصرى، فسنجد أن الفرق بينهما كبير، فالتزام الشركة يمثل حوالى 30 % من التزام الجانب المصرى ويرتبط بذلك أن كمية التعاقد السنوية لم تسلمها الشركة المصرية إلى شرق البحر الأبيض المتوسط فيكون عليها العمل بمبدأ الأخذ أو الدفع وتمثل نسبة الدفع فى حالة عدم الاستلام 80 % فى السنة الأولى و70 % فى السنة التالية.
وأوضحت أن اتفاقيات الغاز بطبيعتها طويلة الأمد كما هو الحال فى هذه الاتفاقية، فإن لم يكن هناك ضمان باستلام كامل الكمية المتفق عليها بالعقد وهى 7 بليون متر مكعب أو 257.8275 مليونmmbtu فى سنة من السنوات سيكون هناك صعوبة فى التعاقد مع شركات أخرى نضمن من خلالها الاستمرار ببيع الكمية التى تمثل الفرق بين ما تطلبه شركة شرق البحر المتوسط بناء على إنذار مسبق وما يتعهد به الجانب المصرى الرسمى بتسليمه، وبناء عليه فإن الإشكالية تتمثل فى أن التعاهد بتسليم الكمية التى تصل إلى هذا الحجم لا يقابلها تعهدا مماثلا باستلام هذه الكمية ومن هذا المنطلق فإن التزام الجانب الرسمى يعد أكبر بكثير من التزام شركة شرق البحر الأبيض المتوسط بالشراء.
وأوضحت الشاهدة أن عدم احتواء العقود المبرمة بين مصر وإسرائيل على بنود للمراجعة السعرية قد فوت الفرصة على الاقتصاد المصرى فى تحقيق مكاسب طائلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة