ائتلاف الداخلية يتهم الوزير ومحافظ بورسعيد بالتقصير فى المذبحة

أكد أشرف بدوى محامى الائتلاف العام لضباط الشرطة أنه تقدم ببلاغ باسم الائتلاف للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم ومحافظ بورسعيد السابق اللواء أحمد عبد الله، ومدير الأمن السابق اللواء عصام سمك، ومدير المباحث ومساعد الوزير للأمن ومساعد الوزير للأمن العام، ومدير الأمن المركزى لمنطقة قناة السويس، حمل رقم 344لسنة 2012.

ووافق النائب العام بضم البلاغ إلى ملف القضية والاستماع لأقوال الضباط مقدمى البلاغ وهم اللواء عبداللطيف محمود البدينى، واللواء خالد القاضى والمقدم محمد نبيل محمد عمر، والمقدم أحمد مشالى وكل من الرواد محمد محمود موسى، ومحمد الحسينى حسن، ومحمد سمير محمد، ووليد حمدى سعيد، وأحمد فاروق محمد على، وأشرف يحيى البنا، وأحمد محمود حافظ، وأحمد محمد نافع، وطارق سرى، وأحمد محمد الهتمى، وكل من النقباء أحمد محمد رشاد، وهشام السيد صالح، وأحمد سمير فؤاد، وأحمد نبيل أبورية، وإسلام محمد ضياء الدين، ومحمد باسم أحمد الشماع، والحسن محمد صلاح الدين، وهيثم محمود عباس، وأحمد محمد رؤوف.

وأضاف بدوى أن الضباط اتهموا المسئولين فى البلاغ بالتقصير والإهمال المتعمد والذى أسفر عنه مقتل 74شخصا وإصابة المئات، ونتج عنه أيضا خللا بين الشرطة والشعب لشعور المواطنين باشتراك الشرطة فى تلك المجزرة، وكان من الأفضل أن تلغى المباراة لأن بين القيادات خبراء أمنيين يستطيعون التعرف على مناطق الخلل فى الخطة الأمنية المعدة لتأمين المباراة وجمهورها، وأنه كان لديهم تقارير مرفوعة لإلغاء المباراة لحالة الاحتقان الموجودة فى بورسعيد قبل المباراة بـ48ساعه لرفض المحافظ توزيع شقق سكنية على المتزوجين حديثا حتى انتخاب رئيس للجمهورية، مما دفع الأهالى لقطع الطريق اعتراضا على قرار المحافظ.

وأوضح الضباط فى بلاغهم أن الأمن لم يتخذ الإجراءات اللازمة لتفتيش الجمهور ووضع الأبواب الإلكترونية للكشف عن الأسلحة، والأمن الوقائى لم يقم بدوره لمنع الجريمة وفقا للتعليمات المتعارف عليها وسمح للجمهور بالدخول للمدرجات حاملين أسلحة بيضاء وشماريخ ومفرقعات وألعاب نارية، مما يهدد سلامة وأمن الجمهور وحدثت مناوشات أثناء المباراة، ومع ذلك لم تلغ المباراة وأن تشكيلات الأمن المركزى لم توزع جيدا فى الملعب ولم يقيموا الكردون اللازم لمنع الجمهور من النزول أو الاختلاط مع جمهور الفريق الآخر، وأحال النائب العام البلاغ إلى قاضى التحقيق للاستماع لأقوال الضباط خلال ساعات.