"حرق البلد" بـ "المجلس الرئاسى"؟!

لا يمكن أن يقبل المصريون أن يكون البديل لرفض "المجلس الرئاسى"، هو الفوضى!
فالشارع دخل غيبوبة الانفلات، والرغبة فى التجرؤ والتجاسر على القانون، وعلى السلطة، وعلى الممتلكات، وعلى الأعراض، وتسليم السلطة، أو بقائها حتى حين، ليست قضية كبرى بالنسبة إلى 70%.

لو طرح الجيش بقاءه من عدمه فى استفتاء عام، سيؤمن الغالبية على مطالبته بالبقاء، رغم أحداث بورسعيد، ورغم كوارث أخرى.

مصرع 74 مشجعًا فى مباراة كرة قدم "جائحة"، لكن الكارثة، ما يحاول بعضهم تصديره باعتبار الجيش مسئولا عن كل "الكوارث" وعن كل الجوائح.
الحل ليس فى نعت المجلس العسكرى بالخيانة، ومحاولات بعضهم لن تجدى فى هذا، مثلما لم تفلح محاولات التفرقة بين "المجلس العسكرى" وبين "الجيش" فى تنويعات لفظية ليست موجودة فى كتب التاريخ، ولا فى محاضرات السياسة.

لا يعرف أحد ما النتيجة فى اتهامات قيادات المجلس العسكرى بالوطنية الأقل مقارنة، بشباب الثورة، مع أن قيادات المجلس تمارس ما يشير إلى مرمغتهم فى تراب البلد، قبل ميلاد، كل أعضاء حركة "6 أبريل" مثلا.

الذين يقولون إن "العسكر" لا فقه له بالسياسة، هم الذين لايفقهون حديثًا، ونصف كلامهم غير صحيح.

صحيح لا دخل للعسكرية المنظمة فى الدول الديمقراطية بالعملية السياسية، لكن الصحيح أيضًا، أن قصر مهمات القوات المسلحة، على حماية الجبهة الخارجية، والحدود، لن يتأتى، دون علم أجهزتها، بالواقع الداخلى للبلاد، فالحروب لم تعد بندقية، ودبابة، ودمتم.. الحروب معلومات، ومعرفة بالتنظيمات والتوازنات، فى الداخل والخارج.
ثم إن فصل القوة المسلحة عن السياسة، لا يتأتى إلا فى الظروف العادية، أو فى حالات "الدولة"، لا فى حالات "اللا دولة".

خرج المصريون فى يناير لإسقاط النظام السابق، ولم يخرجوا لإسقاط الدولة.. لذلك، الفارق كبير، بين آراء سياسية، لقطاع ما فى الشارع، بضرورة تسليم العسكر للسلطة، الآن، وبين رغبة هذا القطاع فى فرض آرائه على كل الآراء فى الشارع.

تسليم المجلس العسكرى السلطة "الآن" ليس مطلبا عاما، والمنادون به، تحترم آراءهم، لكن تنفيذها، كلام آخر، أما ما لايمكن احترامه، فهى محاولات هؤلاء، لأحداث الفوضى، ضغطا لتنفيذ مطلبهم.

قطاع كبير فى الشارع متمسك ببقاء المجلس العسكرى وفق "خارطة الطريق".. وفى الشارع قطاع أكبر، يرى أن كوارثنا، ليست سببها بقاء الجيش أو رحيله، لذلك، لا معنى، لتوصيفات المناوئين لبقاء العسكر، للمساندين للمجلس العسكرى، بعدم الفهم ونقص الوعى السياسى وأشياء أخرى.

حادثة استاد بورسعيد كارثة، هذا صحيح، وأكيد، ومائة بالمائة، لكن تخوين المجلس العسكرى كارثة أيضًا، مائة بالمائة، وقذف قوات الشرطة بالطوب، وشتيمة ضباط الجيش، خلف الأسلاك الشائكة، أمام مبنى التليفزيون، كارثة.

محاولات هدم الدولة المستعرة الآن أيضًا كارثة، والتخوين، والتصنيف المستمر على طريقة عسكر وحرامية، مصيبة المصائب.

لو جاء رئيسا منتخبا غدا، لن يمنع الشارع عن فورة، اختلطت بها الأهواء والنوازع، باسم الثورة والتغيير، ما أدى ببعضهم إلى ممارسة ما عانوا منه قبل يناير.

محاولات فرض مجلس رئاسى مدنى، غير منتخب، مثلا ما زالت سارية " تحت الأرض"، وربما هى التى حولت بعض الذين ينادون بالديمقراطية قبل يناير، إلى محاولات محمومة للوصول إلى الحكم بعده، بصلاحيات "مطلقة"، مهما كانت الطريقة، وبصرف النظر عن السبيل والنتائج.
مفهوم أن هؤلاء فاتت عليهم فرصة التقدم بالانتخابات، لكن اكتساح الإسلاميين تأتى بتواجد الإسلاميين فى الشارع، بينما الآخرين تواجدوا فقط عند منى الشاذلى على شاشة دريم.

فى الانتخابات الرئاسية، كان الأمر سوف يتكرر، لذلك، أثر الذين تواجدوا فقط على الفضائيات، الانسحاب، قبل الترشح، فى الوقت الذى اندلعت كوارث فى الشارع، حملوها للمجلس العسكرى، والشرطة.

أستغرب آراء الذين اختزلوا الواقع، فى مناوشات استمرار المجلس العسكرى فى الحكم.. قالوا يسقط حكم العسكر، فى الوقت الذى تسقط فى الدولة، وتتهاوى البلاد.

لم يأت "يناير"، كى يعيد بعض الذين يحسبون أنفسهم عليه، لتكرار ما كانوا يعانون منه قبله.. فقد قام المصريون فى يناير لتغيير النظام، لا لإشاعة أجواء من اللانظام.

أما الذى لن يسمح به قطاع كبير فى الشارع، هو أن يكون طريق بعض الساسة إلى الديمقراطية، مفروشا بفرض الرأى، ووجهات النظر، والتأكيد على صحتها "المطلقة"، لمجرد ادعاءات أصحابها بوطنيتهم "المطلقة"، أملا فى أن يمنحوا صلاحيات "مطلقة".

لا يمكن أن تخرب شهوة الصلاحيات "المطلقة"، بيوت المصريين فتحرق بلادهم!