أجلت الدائرة 4 مدنى بمحكمة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار رضا عفيفى، نظر الدعوى القضائية المقامة من "رانيا. م" صاحبة إحدى شركات الاستيراد والتصدير، ضد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى بصفته، ومدير البنك، ومدير الصندوق الاجتماعى للتنمية لفرع ثروت، والتى تطالب بندب خبير لبحث مستحقات الطرفين، وذلك لجلسة 23 إبريل المقبل للاطلاع على المستندات.
كانت البداية عندما حصلت "رانيا. م" مالكة إحدى شركات الاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية من الصندوق الاجتماعى للتنمية، على قرض بموجب عقد اتفاق مبرم فى يونيه الماضى بمبلغ 700 ألف جنيه، على أن تقوم بسداده خلال 4 سنوات، وذلك بفائدة قدرها 10% ابتداء من 2011 :2015، بالإضافة إلى اتفاقهما على ان تستغل رانيا القرض فى أعمال الاستيراد والتصدير.
وقد قامت رانيا بتحرير6 شيكات بنكية كضمان لسداد قيمة القرض. وعندما طلبت من البنك الاهلى المصرى صورة معتمدة من العقد، فوجئت برفض البنك تسليمها نسخة من الاتفاق. فتقدمت صاحبة الشركة بدعوى قضائية، للمطالبة بندب خبير لبحث مستحقات الطرفين، فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة