قررت محكمة النقض تأجيل نظر الطعن المقدم من سيدة الأعمال منى الشافعى و3 متهمين آخرين، على الحكم الصادر ضدها فى عام 2003 بالسجن 10 سنوات وإلزامها برد 48 مليون جنيه لاتهماها بالاستيلاء عليها من شركة النصر للاستيراد والتصدير والتربح والإضرار بالمال العام، وذلك لجلسة 7 مايو القادم لتقديم المزكرات.
تعود أحداث القضية إلى عام 1996 عندما ألقت مباحث الأموال العامة العليا القبض على كل من منى الشافعى، ورئيس قطاع رأس المال بشركة النصر للاستيراد والتصدير، وثلاثة آخرين لاتهامهم بالاستيلاء على 48 مليون جنيه من أموال الشركة والبنك الأهلى.
كشفت تحقيقات النيابة أن منى اتفقت مع الشركة على استيراد 400 مليون طن من القمح وحصلت على تفويض بذلك، وسحبت جزءاً من قيمة المواد المستوردة من رصيد الشركة بالبنك الأهلى بواقع 48 مليون جنيه، إلا أن الشركة تقدمت ببلاغ إلى هيئة الرقابة الإدارية يفيد وجود نقص فى رصيدها المالى بالبنك، انتهى بإحالة المتهمين الخمسة إلى الجنايات بتهمتى التربح والاستيلاء على المال العام.
ووجهت النيابة تهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام من خلال استغلال موظفى النصر وظائفهم وأرسلوا خطابات مؤرخة خلال نوفمبر 95 لبنكى القاهرة فرع ثروت والأهلى فرع النصر، وأصدروا بموجبها تفويضا لها سمح بالاستيلاء على 47 مليوناً و750 ألف جنيه بحجة استيراد شحنة قمح، بالإضافة إلى قيام المتهم الثانى بإقراض المتهمة الأولى 28 مليوناً و120 ألف جنيه دون سند، وربط وديعة من أموال الشركة بمبلغ 31 مليونا و29 ألف جنيه لمدة 24 شهراً بالبنك الأهلى لصالح المتهمة بضمانها من البنك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة