بدء محاكمة ألمانى ونمساويين ومصرى بقضية مافيا تهريب السلاح

بدأت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بشمال القاهرة، اليوم الأحد، منذ قليل نظر ثانى جلسات محاكمة ألمانى ونمساويين ومصرى فى القضية المتهمين فيها بإدخال، وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، وتهريبها إلى داخل مصر دون دفع رسوم جمركية، وذلك بعد أن تم تأجيل القضية فى الجلسة السابقة لحضور محامى المتهم الأول النمساوى والمحامى الأصيل للمتهم المصرى.

حضر المتهمون وهم نوربرت هانز فورنجر "نمساوى الجنسية" وفرانك ميشائيل بوركارت "ألمانى الجنسية" ونبيل واصف حبيب "مصرى الجنسية"، وتم إيداعهم قفص الاتهام، بينما تغيب سامح مصطفى عبد البارى" نمساوى الجنسية "هارب".

كان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد وافق على قرار نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول للنيابات، الصادر بإحالة كل من نوبرت هانز فورنجر- نمساوى الجنسية، ويعمل فى مجال الأمن الخاص، محبوس- وفرنك ميشائيل بوركارت- ألمانى الجنسية، محبوس، ويعمل فى مجال الأمن الخاص- ونبيل واصف حبيب واصف- مصرى، محبوس، وسامح مصطفى عبد البارى مصرى، هارب- إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ؛ لاتهامهم باستيراد وحيازة أسلحة نارية وذخائر وتليسكوبات بغير ترخيص.


وكانت تحقيقات النيابة العامة قد أسفرت عن ضبط المتهمين نوربرت هاز فورنجر، وفرنك ميشائيل بوركارت بميناء القاهرة الجوى فى 2 من نوفمبر الماضى، وبحوزتهما أربعة أسلحة نارية، وأربعة تليسكوبات، ومائتى طلقة، مما تستخدم على تلك الأسلحة، كما ثبت قيام المتهمين بالاتفاق على تهريب هذه الأسلحة داخل البلاد، حيث أكد قرار الإحالة أن المتهمين الأول والثانى استوردا بغير ترخيص ذخائر لاستخدامها فى أسلحة غير مرخصة، كما استوردا بغير ترخيص 4 تليسكوبات لاستخدامها فى الأسلحة النارية، كما أحرزوا أسلحة نارية "أربعة بنادق فردية التعمير والتفريغ" بغير ترخيص وقاما بإخفاء الأسلحة والمحظور استيرادها عن الجمارك، وذلك داخل حقيبة الملابس الخاصة بالمتهم الأول بغرض التهرب من دفع الضرائب الجمركية.

وبالنسبة للمتهمين الثالث والرابع اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثانى، من خلال تدبير الأسلحة والذخائر والتليسكوبات وتهريبها داخل البلاد وذلك من خلال تكليف المتهم الرابع الهارب بالتنسيق معهما لاستقبالهما فى ميناء القاهرة الجوى وإنهاء إجراءات دخولها للبلاد بطرق غير مشروعة.