الخميس.. الحكم فى طلب "المغربى" برد هيئة محاكمته فى قضية "التربح"

الثلاثاء، 27 مارس 2012 06:43 م
الخميس.. الحكم فى طلب "المغربى" برد هيئة محاكمته فى قضية "التربح" أحمد المغربى وزير الإسكان الأسبق
كتب أحمد متولى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حجزت الدائرة 46 مدنى بمحكمة استئناف القاهرة، الحكم فى طلب رد المستشار عاصم عبد الحميد، رئيس محكمة الجنايات، الذى ينظر قضية التربح والاستيلاء على المال العام، المتهم فيها كل من أحمد المغربى وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال أكرم عبد الله عضاضة (هارب) لجلسة بعد غد الخميس الموافق 29 مارس .

صدر القرار برئاسة المستشار عبد الحميد أمين، وعضوية المستشارين محمد أحمد ورضا عبد الفتاح وسامح محمد وأمانة سر خالد فهمى.

كان محامى المتهم قد قدم لهيئة نظر دعوى الرد أسبابها التى تمثلت فى عدم إتاحة الفرصة له لإثبات دفوعه وطلباته، وعدم الاستماع لأقوال المتهم ومناقشة الشهود، تعود تفاصيل القضية عندما أحال المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام أحمد علاء الدين المغربي، وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال أكرم عبدالله عضاضة إلى محكمة الجنايات بتهمة التربح للغير والإضرار العمدى بالمال العام مما أضر بـ 25.410 ملايين جنيه.

كانت نيابة الأموال العامة العليا أجرت تحقيقاتها فى البلاغ المقدم إليها من رئيس مجلس إدارة شركة المجموعه العربية للاستثمار العقاري، جاء فيه أنه سبق أن تم تخصيص قطعة أرض مساحتها 5 أفدنة فى مدينة القاهرة الجديدة لصالح الشركة لإقامة مشروع اسكانى متميز عليها بناء على طلب تقدم به المتهم الثانى باعتباره المدير المسؤول بالشركة آنذاك والتزمت الشركة بالتزامتها المترتبة على ذلك، واستصدرت تراخيص البناء للمشروع إلا أنها فوجئت بالمتهم يدعى ملكيته لتلك الأرض بزعم أنه تقدم بطلب تخصيصها، كما فوجئت بالمتهم الأول يصدر قرار بالغاء التخصيص السابق منحة للشركة، وجعله باسم المتهم الثانى على خلاف القواعد المقررة بقصد تربيحه.

وقامت نيابة الأموال بتشكيل لجنة فنية، انتهت أن الوزير السابق وافق على إلغاء تخصيص الأرض الخاصة بالشركة الشاكية دون توافر أى حالة من حالات الإلغاء الواردة فى اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ثم إصدر قرارا بتعديل التخصيص وجعله باسم المتهم الثانى "عضاضة" مما ربحه مبلغ 25.410 ملايين جنيه بدون وجه حق.

ويذكر أن رجل الأعمال أكرم عضاضة متزوج من ابنة الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب المنحل، وكان أشير فى البلاغ والتحقيقات أن رجل الأعمال استغل صفة واسم سرور لدى الوزير السابق المغربى لتمكينة من الحصول على الأرض محل الدعوى إلا أن النيابة أبعدت شبهة تورط سرور فى تلك الواقعة وذلك بعد أن أكد المغربى فى التحقيقات أن سرور لم يتدخل إطلاقا.








مشاركة

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

شاهين

المغربي وسليمان

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة