اعتصام أولياء أمور المتهمين بعد حبسهم فى أحداث بورسعيد

اعتصم اليوم بمجمع محاكم الإسماعيلية أمام محكمة الاستئناف أهالى عدد من الشباب الذين تم القبض عليهم فى أحداث بورسعيد وعددهم 11 شابا بعضهم لم يتجاوز الـ15 عاما وتم تجديد حبسهم 15 يوما على ذمة القضية، حيث وجهت النيابة لهم تهمة استخدام العنف وإتلاف المال العام.

وقال الأهالى إن الشرطة ألقت القبض على الأطفال وشباب أعمارهم لا تزيد عن 15 عاما من أماكن متفرقة تبتعد عن استاد بورسعيد فى اليوم التالى للأحداث، وتم حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات واحتجازهم داخل أماكن احتجاز "فرق الأمن المركزى" المخصصة لاحتجاز العسكريين.

وصدور قرار من المحامى العام بتوزيع الأطفال على ثلاثة أماكن فى محافظات المنصورة والشرقية والإسماعيلية وطالبو المحامى العام بالإفراج عن أبنائهم.

وقال تامر الجندى، المنسق العام للمجلس المصرى لحقوق الإنسان والتنمية، والذى تواجد مع اهالى المحتجزين بعد تقديمهم شكاوى للمجلس إنه من المفترض إيداع الأطفال فى أحد دور الرعاية وليس فى السجون وأوضح الجندى أن القانون يمنع احتجاز الأطفال الذين لم يتجاوزوا 15 عامًا احتياطيًا، كما يمنع احتجاز الأطفال مع البالغين.

مشيرا إلى أن المستشار حمدى نوارة رئيس المجلس قرر الدفاع عن المحتجزين مجانا مطالبا بالإفراج عنهم والقبض على المتورطين الحقيقيين حسب قولة وقد تم احتجاز كل من أحمد عادل أبو العلا بالصف الأول الثانوى الأزهرى ومؤمن جمال عبد العزيز الصف الثانى الإعدادى وعمر نصر الدين الصف الثالث الثانوى ومحمد السعيد الأمير الصف الثالث الثانوى الصناعى وإبراهيم إبراهيم عيسوى الصف الثانى الصناعى وأشرف الشهاوى الصف الثالث الإعدادى وأحمد جابر، حاصل على دبلوم صنايع، وإسلام على حامد موظف بالسنترال العمومى، وذلك بمقر قوات الأمن المركزى بالإسماعيلية منذ بداية الأحداث وحتى الآن.