قامت ثورة 25 يناير 2011 من أجل توفير العيش الكريم وتحقيق الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، وكان الشعار المدوى فى أرجاء الميادين المصرية «عيش حرية كرامة إنسانية عدالة اجتماعية»، وسادت أثناء الثورة روح الوحدة والترابط بين كل القوى السياسية والشباب المسلم والمسيحى، ورُفع شعار «المسلم والمسيحى إيد واحدة»، وبعد أن تنحى الرئيس المخلوع فى 11 من فبراير 2011 والتحم الجيش مع الشعب، استبشر الجميع وسادت حالة من الاطمئنان بين الجميع ورفعوا شعارًا دوى فى أرجاء مصر كلها «الشعب والجيش إيد واحدة» واستمر الجيش داعمًا للثورة المصرية، ولكن بعض ممارسات المجلس العسكرى فى إدارته للفترة الانتقالية، كانت وما زالت دون المستوى المطلوب، واتّبع المجلس نفس طريقة وأسلوب النظام البائد فى اتخاذ القرارات الفردية، التى تصب فى مصلحة أعداء الثورة، ولم نر فى هذه الفترة إنجازًا واضحًا سوى الانتخابات التشريعية بغرفتيها «الشعب والشورى»، أما تحقيق باقى استحقاقات الثورة من تطهير مؤسسات الدولة من رموز النظام السابق، فلم تتم حتى الآن، ناهيك عن الاستعانة ببعضهم فى تشكيل الحكومات المتعاقبة والمحافظين والجامعات والصحف القومية، ولم يتم تطهير الإعلام الذى أساء فى كثير من الأحيان للثورة والثوار، ولم يتم تحقيق الأمن والأمان للمواطن، وانتشرت أعمال البلطجة ولم يتم السيطرة عليها، وتم استخدامهم فى كثير من الأحداث والفتن التى أشعلت فتيل الأزمات المتعاقبة، مع العلم بأنهم معروفون للأجهزة الأمنية، ناهيك عن عدم تطهير وزارة الداخلية التى ما زالت تُدار بنفس العقلية القديمة والأسلوب البائد، وأوهمونا بأنهم ألغوا جهاز أمن الدولة، ولكن الواقع يؤكد أنهم أبدلوا الاسم فقط بالأمن الوطنى، مع استمرار مشاكل المواطن اليومية من عدم الحصول على رغيف الخبز وأنبوبة البوتاجاز بشكل لائق يحفظ له كرامته وإنسانيته.
وجاءت قضية المنظمات الأمريكية غير المُرخصة التى أفسدت فى مصر بدعم من النظام السابق، واستمر فسادها إلى أن تم الكشف عنها فى الفترة الأخيرة، وتمت إحالتهم إلى المحاكمة، واستبشرنا خيرًا بأنه تم القبض على ما يسمى بالطرف الثالث أو اللهو الخفى، ولكن سرعان ما تدخلت الإدارة الأمريكية بشكل سافر، من خلال تصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون بقولها إن المشكلة ستحل قريبًا، وإذا بنا نجد نفس الأسلوب الذى كان يتبعه النظام السابق الذى أجرم فى حق شعبه، كأن لم تكن هناك ثورة شعب على الظلم والفساد والاستبداد، ويتم الضغط على هيئة المحكمة من خلال استخدام القاضى «عبدالمعز إبراهيم» رئيس محكمة استئناف القاهرة، كأن المشهد هو هو، حينما كانوا يستخدمون القاضى «عبدالسلام جمعة» فى قضايا معينة لتحقيق مآرب النظام فى مواجهة معارضيه بالقضاء عليهم، وكانت الطامة الكبرى بالإفراج عن المتهمين بعد تنحى المحكمة مباشرة، والأدهى من كل ذلك تم تسفيرهم بطريقة مهينة للشعب المصرى كأنهم بشر غير البشر وكأننا خدم عند هؤلاء الأمريكان، لا يمكن أن نقبل هذا التصرف، ولابد من محاسبة المسؤولين عن هذه المهزلة التى أهدرت كرامتنا لفتات الأمريكان وترهيبهم.
عدد الردود 0
بواسطة:
حمدي عبدالرسول عبد الصمد
هل هي قضية حقيقية؟