المحكمة الاقتصادية: 7 إبريل أولى جلسات دعوى إغلاق قناة الفراعين

حددت دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار بمجلس الدولة، بدء أولى جلسات فى 7 إبريل المقبل، نظر الدعوى القضائية المقدمة من إبراهيم السلامونى المحامى، والتى تطالب بإلزام قناة الفراعين بتنفيذ القوانين الصادرة اتجاهها، ضد كل من وزير الاستثمار، ووزير الإعلام، رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية، وتوفيق عكاشة رئيس إدارة القناة، والمذيعتان حياة الدرديرى، وآلاء نور.

فوجئ السلامونى بقيام توفيق عكاشة بالرغم من الحكم الصادر ضده بوقف البث المباشر لبرنامج "مصراليوم" بخروجه على الهواء متجاهلا الحكم فى الدعوى رقم 9820، كما تواصلت زميلته حياة الدرديرى دور الهجوم على كل منتقدى عكاشة، حيث إن القناة طوال اليوم تذيع دعاية انتخابية له على شكل "مصر أنجبت سعد زغلول ومصطفى كامل وتوفيق عكاشة"، وذلك خلط واضح بين الإعلام والإعلان فى الوقت المحظور للدعاية فيه قانونا على المرشحين.

وأشار أن المذيعة حياة تخوض فى أعراض القادة المصريين بألفاظ خارجة، ومخالفة للقوانين متجاوزة حدود النقد، كما وجد المقدمة آلاء نور تتحدث عن طول العضو الذكرى فى برنامجها "بصراحة"، والحوار عن العلاقات الجنسية بشكل مثير للأعصاب، بالرغم من أنها غير متخصصة فى هذا المجال، وأصبحت القناة منبرا للألفاظ السيئة ونشر الرذيلة والشائعات وإفساد أخلاقيات المجتمع.

وأضاف السلامونى أن الجهة الإدارية متقاعسة عن اتخاذ الإجراءات التى فرضتها القوانين واللوائح لتعاقب مثل هذه القنوات التى تتجاوز فى أداء عملها.