كما صرحت المحكمة باستخراج صورة من قرار ندب قضاة التحقيق ومن الطلب المقدم لرئيس محكمة استئناف القاهرة والقرار الخاص بالكشف عن سرية حسابات بعض المنظمات والأشخاص وعلى النيابة العامة مخاطبة وزارة العدل لانتداب أحد المترجمين المعتمدين لترجمة ما يتم بالجلسة إلى اللغة الإنجليزية وترجمة الخطابات وصورة من القرارات الخاصة المقدمة من الوزيرة فايزة أبو النجا فى التحقيقات وتنبه على المتهمين بالحضور، وقررت المحكمة التفرغ لنظر تلك القضية وإخطار رئيس الاستئناف بذلك.
صدر القرار برئاسة المستشار مكرم عواد وعضوية المستشارين صبحى اللبان وهانى عبد الحليم وسكرتارية محمد علاء الدين ومحمد طه.
وبعد صدور القرار ثار المحامون المدعون بالحق المدنى وقال المحامى على ضرغام: "ده حرام يا ريس إحنا لينا حقوق فى القضية"، وتحدث المحامى عثمان الحفناوى المدعى بالحق المدنى والملقب بمحامى الشعب بأنه ليس من حق المحكمة أن تصدر حكمها برفض الدعاوى المدنية أثناء نظر القضية، ولكن إصدار ذلك القرار لابد وأن يكون بعد انتهاء القضية وإصدار الحكم النهائى وأن ذلك مخالف للقانون، إلا أن المحكمة نهرتهم جميعا ومنعتهم من الحديث واستكملت تلاوة قرارها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة