محامى الجماعة: الشاطر لا يحتاج لرد الاعتبار والعفو عنه عمل سيادى

أكد عبد المنعم عبد المقصود وناصر الحافى المحامين عن جماعة الإخوان المسلمين، أن قرار العفو عن العقوبات التكميليلة، وتمكين المهندس خيرت الشاطر من ممارسة حقوقة السياسية هو عمل سيادى غير قابل للطعن أمام محكمة القضاء الإدارى، كما أن الشاطر لا يحتاج إلى رفع دعوى لرد اعتباره فى قضية مليشيات الأزهر، وذلك بموجب المادتين 70 و 75 من قانون العقوبات.

وأضاف محامى الجماعة فى مرافعتهم أمام محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى التى أقامها أبو العز الحريرى عضو مجلس الشعب والتى طالب فيها بإلغاء قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالعفو عن خيرت الشاطر وإلغاء قبول أوراق ترشحه للانتخابات رئاسة الجمهورية، أن العفو يحل محل رد الاعتبار ولا أثر لمسألة إغلاق قاعدة بيانات الناخبين قبل صدور العفو عن الشاطر، لأن العبرة تكون بتوافر شروط الترشح وقت فتح باب التقدم للاوراق .

بينما قال محام ابو العز الحريرى ان المجلس العسكرى اصدر قرار بالعفو عن خيرت الشاطر بالمخالفة للماده 56 من الاعلان الدستورى وقانون العقوبات والتى اكدت على ان العفو يجب ان يكون تاليا لصدور حكم رد الاعتبار.