كانت محكمة جنايات السويس المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة، قد قررت وقف نظر قضية قتل متظاهرى السويس المتهم فيها 14 من الضباط وأفراد الأمن وآخرين، فى قضية اتهامهم بقتل 17 متظاهرا وإصابة 300 آخرين، خلال أحداث ثورة 25 يناير، لحين الفصل فى طلب الرد.
حيث كشف المدعون بالحق المدنى عن أسباب طلب الرد والتى جاء بها أن رئيس المحكمة قد منع المدعين بالحق المدنى أصحاب الدعوى الأصليين من حضور جلسة 16 مارس الماضى بالرغم من تقدمهم بطلب رسمى بحضور الجلسة، ولكن المستشار رفض الأمر ومنع دخول الأهالى مما تسبب فى دخولهم عنوة، كما أن رئيس المحكمة وجه إهانات إلى أسر الشهداء بعد أن اتهمهم بالبلطجة وظهر فى مقاطع فيديو على القنوات الفضائية قائلا خلال الجلسة "إذا كان ليكم حق ستاخذوه ولكن ليس بالفتونة والبلطجة".
وجاء أيضا فى أسباب الرد أن رئيس المحكمة يتعامل بشكل سىء مع محامين المدعين بالحق المدنى ودائما يسمح لأهالى المتهمين بالحضور بينما يمنع أهالى الشهداء والمصابين، وقال المحامى "خالد عمرو" إن المستشار أحمد رضا رئيس المحكمة كان يعمل كضابط سابق فى مباحث جهاز أمن الدولة المنحل، وأكد أنه سيكشف عن العديد من المفاجآت فى الجلسات القادمة.
كان محمد الجنيدى والد الشهيد إسلام قد طالب برد المحكمة وكامل هيئتها من أجل اتخاذ إجراءات الرد وقامت المحكمة بعدها برفع الجلسة لاتخاذ القرار، وأكد خالد على عمر محامى المدعين أنه سيقوم بإعداد مذكرة بإجراءات الرد واتخاذ وجهه.
كانت النيابة العامة قد نسبت إلى المتهمين اللواء محمد محمد عبد الهادى، مدير أمن السويس السابق، والعقيد هشام حسين حسن أحمد والعميد علاء الدين عبد الله، قائد الأمن المركزى بالسويس، والمقدم إسماعيل هاشم هاشم والنقيب محمد عازر والنقيب محمد صابر عبد الباقى والنقيب محمد عادل عبد اللطيف والملازم أول مروان توفيق وعريف شرطة أحمد عبد الله أحمد ورقيب قنديل أحمد حسن، بالإضافة إلى إبراهيم فرج صاحب معرض سيارات وأبنائه عيسوى وعادل وعربى، أنهم خلال الفترة من 25 وحتى 29 يناير بدائرتى السويس والأربعين، حيث قام ضباط وأفراد الشرطة بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، وبيتوا النية على قتلهم خلال المظاهرات السلمية التى شهدتها البلاد بسبب سوء وتردى الأوضاع الاقتصادية والسياسية التى تعانى منها البلاد، فقتلوا 17 متظاهرا وأصابوا 300 آخرين بإصابات متفاوتة، جراء الأعيرة النارية التى أطلقوها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة