قررت محكمة جنوب سيناء أمن الدولة العليا طوارئ، اليوم الأربعاء، رفع نظر إعادة محاكمة 15 من متهمى تفجيرات طابا، والصادر ضدهم أحكام متفاوتة بالإعدام والسجن المؤبد، بعدما أصدر الحاكم العسكرى فى 8 فبراير الماضى قراراً بإعادة محاكمتهم، وذلك لاستكمال حضور هيئة دفاع المتهمين.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مختار ماضى وعضوية المستشارين إبراهيم أمين ووائل عبد الله، وسكرتارية محمد فؤاد وأحمد عطية.
بدأت الجلسة فى الثانية عشر والنصف ظهراً بإثبات حضور خمسة متهمين، وهم محمد جابر وأسامة محمد ويونس محمد صادر ضدهم حكم بالإعدام ومحمد عبد الله صادر ضده حكم بالسجن المؤبد وبسام حماد صادر ضده حكم بالسجن 15 عام، بينما تبين تغيب 10 متهمين آخرين، وتم إيداع المتهمين قفص الاتهام. وقبل بدء الجلسة تحدث عدد من المتهمين لوسائل الإعلام، حيث صرح أحدهم أن القضية ملفقة من قبل اللواء حبيب العادلى ووزارة الداخلية، وأنهم من أبناء سيناء الذين حافظوا على أرضها من الأعداء، وطالبوا بمحاكمتهم محاكمة مدنية وعدم محاكمتهم إمام مبنى أمن الدولة طوارئ.
وأضاف أن المتهمين عندما اقتحموا مبنى الدولة أثناء أحداث الثورة حصلوا على أوراق تثبت أن القضية ملفقة ضد أبناء سيناء، وأكد أن الداخلية ورطتهم فى القضية من أجل عيون حسين سالم الذى كان راغبا فى الاستيلاء على أراضيهم، ولتمكينه من تصدير الغاز لإسرائيل.
واعتلى المستشارون منصة القضاء، وحاول أحد المحامين إثبات حضوره والادعاء مدنيا فى القضية، إلا أن رئيس المحكمة رفض ذلك، مؤكدا أنه لا يجوز الادعاء مدنيا أمام محكمة أمن الدولة طوارئ، وتم رفض ثبوت حضور المحامى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة