أرجأت محكمة جنايات الإسكندرية النظر فى قضية مقتل سيد بلال، لجلسة باكر لتنفيذ طلبات الدفاع والاستماع لشهادة اللواء يحيى حجاج.
وبدأ الجزء الثانى من جلسة سيد بلال بحالة من الفوضى سيطرت على قاعة المحكمة برئاسة القاضى مصطفى تيرانة وعضوية القاضيين حمدى سارى، وطارق محمود، فور قيام شخص من أهل سيد بلال بمقاطعة المحامين، والصراخ فى وجه القاضى ليخبره أنه يتم تهديده وتهديد أسرة سيد بلال لتغيير أقوالهم، كما قام عدد من زملاء سيد بلال بالوصول إلى قفص المتهم عبد الرحمن الشيمى وتوبيخه على فعلته وواجهوه بقوله تعالى "ومن قتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم"، إلا أن القاضى قام بتهدئة انفعالاتهم، وقال لهم أنتم الآن تخالفون شرع الله، لأنكم تقفون ضد عدل المحكمة وقضائه.
وبعد عودة هيئة المحكمة من المداولة أكد محامى الادعاء بالحق المدنى أنهم لا يستطيعون إحضار والدة بلال أو أرملته، مع إمكانية الاستماع إلى أقوال إبراهيم بلال شقيق المجنى عليه بشأن موضوع الدية.
وأعلن القاضى موافقته على طلبهم الخاص بضم صورة رسمية أو ضوئية من المحضر رقم 28 إدارى المنتزه أول والمقيد تحت رقم 115 لسنة 2011 حصر أمن دولة عليا، وهو محضر كنيسة القديسين عن طريق قيام النيابة بإحضار صورة له من الميكروفيلم.
كما دخل مصطفى رمضان محامى الدفاع عن المتهم مرة أخرى فى نقاش بسبب رفضه المستند الذى ضم إلى جلسة اليوم، وهى الشهادة الخاصة بأسماء فريق ضباط التحقيقات المركزية فى جهاز أمن الدولة فى توقيت وفاة المجنى عليه، لأنه لم يتفق مع شكل المستند الذى طلب من المحكمة فيما يتعلق باعتماد وزير الداخلية لما جاء فيه، فضلاً عن أن المستند جاء من ورقتين الأولى لم تمهر بأى خاتم وزيلت بتوقيع نائب رئيس الجهاز وأرفق بها ورقة بيضاء ليست حتى على مطبوعات الجهاز، ولم تمهر بأى خاتم أو توقيع، وقرر التمسك باعتماد الشهادة من وزير الداخلية.
وكانت الشهادة موضوع الخلاف قد تضمنت الرد بعدم وجود ما يسمى بإدارة مركزية للتحقيقات بجهاز أمن الدولة المنحل، ولكن مجموعات عمل.
وعلى صعيد آخر، بعد أن انتهى القاضى من إصدار قراره قام أنصار سيد بلال بمحاولة الاعتداء على مصطفى رمضان، محامى الدفاع عن المتهم، إلا أن محامى الادعاء حالوا دون ذلك.
وكانت محكمة جنايات الإسكندرية استعدت اليوم للاستماع للمرافعات فى قضية مقتل سيد بلال، الشاب السلفى الذى لقى مصرعه أوائل العام الماضى، فى جهاز أمن الدولة المنحل وسط تشديدات أمنية غير مكثفة، اقتصرت على وضع بوابة إلكترونية على بوابة المحكمة، والدخول داخل القاعة بتصريحات خاصة للصحفيين، والمحامين وأهل السيد بلال، وعدد من الضباط.
وتعود وقائع القضية إلى بداية العام الماضى، حينما أسفرت التحقيقات فى جهاز أمن الدولة المنحل فى قضية تفجيرات كنيسة القديسين عن وفاة الشاب السيد بلال، والمتهم فيها 5 من ضباط جهاز مباحث أمن الدولة، منهم المتهم الأول محمد عبد الرحمن الشيمى، بالإضافة إلى 4 ضباط هاربين وهم حسام إبراهيم الشناوى، أسامة عبد المنعم الكنيسى، أحمد مصطفى كامل، محمود عبدالعليم.
وكانت مرافعة النيابة برئاسة المستشار محمود طه قد أكدت أنه تم إرسال طلب استدعاء لبقية المتهمين فى القضية لوزير الداخلية والاستعلام على "مجموعة التحقيقات المركزية" بجهاز الأمن الوطنى المرتبطين بالواقعة.
