أرجأت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى الإسكندرية برئاسة المستشار حسنى السلامونى، وعضوية المستشارين محمد ياقوت، وأشرف شهاب ومحمد المنشاوى، ومحمد السقا نظر قضية الضباط الملتحين لجلسة 26 إبريل للنطق بالحكم.
يذكر أن 10 ضباط على رأسهم النقيب محمد السيد قاموا برفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة بالإسكندرية، ضد وزير الداخلية ومدير الأمن للمطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 23 لسنة 2012، والصادر بإحالتهم إلى مجلس التأديب بسبب إطلاق لحيتهم، كما طالبوا بإلغاء القرار رقم 403 لسنة 2012 الصادر بإحالتهم إلى الاحتياط.
وكانت المحكمة قد طلبت فى جلستها الماضية إحضار خطابات وزير الداخلية الخاصة بإحالة الضباط إلى التحقيق ثم أحالتهم إلى الاحتياط.
عدد الردود 0
بواسطة:
طــارق يــوســـــــــــــف _ الأســــــــــكندرية
اللى عــايــز يلتـحـى . . يقــدم اســـتقالتــه !!!
عدد الردود 0
بواسطة:
منال
دي حريه شخصيه
دي حريه شخصيه
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن مفروس
البلطجه
عدد الردود 0
بواسطة:
بدر
دي حرية كل شخص حر
عدد الردود 0
بواسطة:
مصرى
دا قانون ولازم يطبق