الدفاع يطالب ببراءة المتهمين فى قضية قتل متظاهرى الجيزة

واصلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الأربعاء، سماع مرافعة الدفاع فى قضية قتل المتظاهرين بالجيزة، والمتهم فيها 17 ضابطا وفرد أمن، بقتل 5 وإصابة 17 آخرين من المتظاهرين يومى 28 و29 يناير الماضى.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش وعضوية المستشارين كمال الدين همام وإيهاب الشنوانى بحضور محمد الطماوى مدير النيابة.

طلب الدفاع فى بداية الجلسة براءة المتهمين ورفض الدعاوى المدنية المقدمة بالقضية دافعا ببطلان أمر الإحالة لبنائه على أمر باطل وانتفاء أركان جريمة القتل العمد وبتخلف شروط ظرف الاقتران المشدد مع القتل ودفع بعدم معقولية تصور الواقعة وأخيرا دفع بتوافر شرط الإباحة فى الدفاع الشرعى.

ثم فند الدفاع الدفوع التى ذكرها للمحكمة ببطلان إجراءات التحقيق وذلك لعدم وجود محام مع المتهمين أومواجهته بأى من الشهود لينتقل بعدها إلى بطلان أمر الإحالة للمتهمين حيث إن التحقيقات جاءت باطلة لاختلاف مواقيتها عن الحقيقة وأن أمر الإحالة جاء بعد ساعات قليلة من انتهاء التحقيقات مما يدل على أنه كان معدا مسبقا ضد المتهمين، وليس بناء على تحقيق فعلى.

وانتقل بعدها إلى الدفع بانتفاء أركان جريمة القتل العمد فى حق المتهمين، حيث ذكر أمر الإحالة أن المتهمين اتفقوا على قتل المتظاهرين أمام قسم بولاق الدكرور، وذلك بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاه المتظاهرين ولابد لوقوع ذلك أن تقع علاقة السببية بين الفعل والنتيجة وهى الوفاة حيث إن النيابة العامة لم تثبت بالتحقيقات إطلاق المتهمين الأعيرة النارية تجاه المتهمين وأن المتهمين من الأول للسادس قاموا بعرض أسلحتهم للنيابة من أجل الفحص ولم يتبين إطلاق أى منها، كما لم يوجد أى فوارغ للطلقات عثر عليها أو أثبت "على سبيل المثال "خبير الأسلحة وجود تلك الطلقات وفوارغها".

ولم يتبين تلك الأعيرة بجسد أى من المتوفين وثبوت أنه تابع لطلقات الشرطة والخاصة بقوة قسم بولاق الدكرور مما يؤكد أن الاتهام ظالم مرسل لا دليل عليه على الإطلاق.

وأشار الدفاع إلى أن النيابة تناست نظرا للرأى العام وضغط الشارع أو الظروف السياسية إحضار أى دليل على الظرف المشدد فى حالة القتل الذى حددها المشرع ونص فيها على شروط لم تتوافر فى الدعوى.

وأكد الدفاع أنه على الفرض جدلا أنهم من قتلوا المتظاهرين فإنهم كانوا فى حالة دفاع شرعى صحيح عن النفس أو المال للنفس أو للغير حيث أثبتت التحقيقات والتحريات أن البلطجية قاموا بمهاجمة القسم بالملوتوف والحجارة والذخيرة الحية، مما يؤكد فكرة الاعتداء على القسم كما قام 10 آلاف منهم بمحاصرة القسم يومى 28 و29 يناير 2011 ويثبت ذلك البلاغ بإدارة المطافئ باحتراق القسم يوم 29 وسيارة المطافئ لم تستطع الدخول بسبب كثرة المتظاهرين.

كما قدم الدفاع صورة من البلاغات المقدمة من بعض المحتجزين فى قسم بولاق والذين سلموا أنفسهم وأكدوا أنهم أجبروا على الخروج من الحجز بعد الهجوم عليه من المسلحين وإحراقه.