تخطت المسألة (الانتخابات) والاستبعاد من الانتخابات، لدى أبو إسماعيل، وأنصاره، عقيدة، ليس فى أحقيته فى المنافسة على الكرسى، إنما فى حتمية فوزه، لدى خيرت الشاطر، وأيمن نور، الإيمان نفسه.. والمعنى مصيبة.
هدد الأول بثورة ثانية، واعتبر الثانى، استبعاده، نذير بالتزوير.. وشكك نور، فى فاروق سلطان، وحاتم بجاتو.. والمح، إلى ضرورة تطهير القضاء، لو رد القضاء اعتباره، لكانت أشادات، بنزاهته، واستقلاله.. على ودنه.. فعل أنصار أبو إسماعيل الشىء نفسه، وزعوا حكم الإدارية، ضد الداخلية، لصالحه على المارة أمام مجلس الدولة، فخرا، ودعاية، ثم وقفوا على باب العليا للانتخابات، يلوكون سيرة رئيسها، ومستشاريها.. وصفوهم بالمأجورين.. لاستبعاد الشيخ.
دعك من الكذب.. والرياء، وقول الزور، فالذين قصروا فى الثياب، وحفوا الشوارب وأطلقوا اللحى تقاة، هم أنفسهم، الذين حدثوا فكذبوا.. ووعدوا فأخلفوا، واتمنوا فخانوا.
العبرة فى القصة.. أنه لم يعد للقانون، القول الفصل، ولا باتت أحكامه، لدى النخبة مرآة للحقيقة، الدول الحديثة، تقام بالقانون.. لا على أطلاله، والأنظمة الديمقراطية لا تقيمها الحشود، أمام المحاكم، ولا ارتقاء المتظاهرين، بجلابيبهم البيضاء للأسطح، والأسطح المجاورة.
لو اختل الميزان.. مالت الديمقراطية، حتى تتلاشى.. فالديمقراطية ممارسة، بينما يعتبرها، أولاد أبو إسماعيل.. أحكاما فى صالحه.. وصالح.. أمه، ما الذى يمكن أن يفعله أبو إسماعيل رئيسا، بالتشريعات.. أو خصومه السياسيين؟ ما الذى يشير إلى أنه لا عودة، لما قبل يناير، حيث سلق القوانين، والضرب بها عرض الحوائط.. والتحايل على الشرعية، كما يقول أبو إسماعيل.. لو فاز أبو إسماعيل؟
الجواب من عنوانه، وفى الصين يقولون: أعرف جارك من الأظافر.. وأطراف الأصابع، أطلبوا العلم ولو فى الصين، أولاد أبو إسماعيل هددوا بثورة ثانية.. فى الطريق لستين داهية، وما أدراك ما الطريق إلى ستين داهية؟
فى بلاد الستين داهية، يثور بعضهم على الفساد، رغبة فى ممارسته، على كيفهم، وعلى هواهم.. وهناك، يخرج الخصوم من المحاكم، عادة، مجبورى الخواطر.. على طريقة المصاطب.. وقعدات النميمة، وهناك: "قانون حليمة".. مع أن الأهم من التشريع، اعتبار الساسة.. للتشريع، فساد النخبة كارثة، وظاهرة أيضا، ليس أكثرهم كذبا منذ يناير، حتى الآن، إلا "بينوكيو".. وأبو إسماعيل والبلكيمى، بينوكيو، تطول "مناخيره"، والبلكيمى.. أخضعها لجراحة تجميل، فى الطريق "بلاكمة" آخرين بالضرورة، وتحت الغطاء، بلاكمة كامنين.. فى انتظار الفرصة هؤلاء تنهض ديمقراطياتهم، على قانون.. "السيد قشطة"، حيث لا محاكم، ولا قضاة إلا أنصارى على "الداخلية"، فالزموها بـ"الورقة"، الديمقراطيات لا تقيمها "ورقة"!
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
هناء محمود
صدقت
عدد الردود 0
بواسطة:
ahmad abdelaziz
وليد ليه كده