القرار الجرىء والوقاحة الصهيونية

مع إعلان خبر إلغاء اتفاقية بيع الغاز الطبيعى للعدو الصهيونى، استرجعت حديثى منذ أيام مع المهندس محمد شعيب، رئيس القابضة للغازات الطبيعية، حول لماذا لا يتحول التفاوض على زيادة الأسعار مع مستوردى الغاز الطبيعى إلى التفاوض على إلغاء أوتخفيض الكميات، خاصة أن هناك تراجعاً فى إنتاجنا من الغاز، وهو 6100 مليار متر مكعب مع تزايد فى الاحتياجات. وجاء رد المهندس شعيب- كما لو كان يريد أن يبعد النظر عما هو مخطط له، وهو إلغاء اتفاقية بيع الغاز للعدو الصهيونى. فقال مصر دائما تلتزم بتعهداتها، وأضاف قائلا: إننى على المستوى الشخصى أتمنى وقف كل التصدير، ولكن لن يتم ذلك إلا عندما يخالف الطرف الآخر بنود الاتفاقية.

وتصدير الغاز لإسرائيل بدأ التمهيد له منذ منتصف التسعينيات، وتمت الخطوة الأولى فيه بمد خط بقطر 36 بوصة من بورسعيد وحتى الشيخ زويد شرق العريش، وهى أقرب نقطة بالأراضى المحتلة، وكان ذلك فى عام 1997، وبعد عمليات شد وجذب استغرقت سنوات حتى تم توقيع أسوأ اتفاقية من نوعها فى التاريخ، وكان ذلك فى 2005، وتتضمن تصدير كميات تصل إلى 1,7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى إلى إسرائيل سنويا، ولمدة 20 عاما، وبسعر يتراوح ما بين 70 سنتاً و1,5 دولارا للمليون وحدة حرارية، وفى الوقت الذى تشترى فيه مصر المليون وحدة حرارية من حصة الشركاء الأجانب بسعر 2,65 دولار- وهو السعر الذى كانت تعتبره مصر يحقق مكسباً لها، حيث يصل السعر العالمى إلى 4 دولارات فى ذلك الوقت- وزاد نظام مبارك من كرمه مع الحكومة الإسرائيلية إذ قرر إعفاء شركة شرق المتوسط التى تتولى التصدير من الضرائب لمدة 3 سنوات، وكأنها تقوم بمهمة وطنية!.
وعندما أثار النائب محمد عبد العليم داود فضيحة الأسعار فى استجوابه الشهير عن تصدير الغاز، وكشف عن خطاب للدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء، يعترف فيه بأنه الصفقة تمت بناء على قراره الذى بنى بدوره على تعليمات سيادية. إلا أن نواب الحزب الوطنى هاجموه بشدة لينتهى الاستجواب بغلق باب المناقشة والانتقال إلى جدول الأعمال.. حتى الاتفاقيات الدولية بدورها ومنها اتفاقية (أكسيد) الموقعة فى عام 1982 تنص على عدم جواز اللجوء للتحكيم بشأن أى اتفاقيات فى حالة وجود إجراءات فاسدة بها، وهو ما يتفق مع ما حدث باتفاقية بيع الغاز لإسرائيل.
لكن الطرف الآخر علق على القرار المصرى بأسلوب البلطجى وقاطع الطريق، حيث انطلقت تصريحات المسئولين بدولة الكيان الصهيونى، كرد فعل تجاه قرار الشركة القابضة للغازات الطبيعية على وقف تصدير الغاز لإسرائيل، نتيجة لاختلال الطرف الثانى لبنود الاتفاقية.. التصريحات تضمنت الربط بين اتفاقية بيع الغاز بتراب الفلوس لإسرائيل واتفاقية كامب ديفيد، وتضمنت تصريحات تتصف بالوقاحة من بينى جانتس، رئيس أركان جيش الاحتلال الصهيونى، بقوله مصر تتحول إلى دولة عدو، وأن جنوده مستعدون لأداء أى مهمة. وهى تصريحات تتصف بالإرهاب فإسرائيل تريد أن تفرض على الشعب المصرى التسليم بسرقة موارده، معتبرة أن ذلك حق أصيل لها باعتبارها قابلة باستمرار اتفاقية كامب ديفيد.
فيما جاءت تصريحات شاؤول موفاز، رئيس حزب كاديما، أكثر وقاحة ليصف حق مصر فى وقف امتصاص إسرائيل للغاز بالانتهاك السافر لمعاهدة السلام المزعومة. وهو ما يكشف أن التعامل مع الكيان الصهيونى يجب أن يكون على أساس التعامل مع الشبيحة والعصابات وقطاع الطرق، لا مع مسئولين يعبرون عن دولة، وهو ما لا يستحق الرد، ولكن يحتاج لأن تستيقظ مصر بكل فئاتها وتياراتها، وأن ننبذ خلافتنا جانبا، وأن نكون على أتم استعداد لمواجهة أى مهاترات من جانبهم.