الإدارية العليا تعلق جلساتها بسبب اشتباكات الشرطة العسكرية

قرر المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس دائرة الحقوق والحريات الدائرة الأولى "فحص" بالمحكمة الإدارية العليا، تعليق انعقاد جلسات المحكمة حتى تتوافر الحماية الأمنية اللازمة للقضاة أعضاء الدائرة والمحامين والمتقاضين، وذلك على خلفية ما شهدته جلسة أمس من اعتداءات واشتباكات بين أفراد الشرطة العسكرية وعمال شركات الخصخصة وأعمال التخريب والإتلاف والتطاول على هيئة المحكمة ومجلس الدولة..

وقال المستشار العجاتى فى مذكرة بعث بها إلى المستشار عبد الله أبو العز رئيس مجلس الدولة، إن هذا القرار الذى اتخذته هيئة المحكمة جاء نظرا لعدم توافر الحماية اللازمة من جانب المسئولين عن توفير هذه الحماية رغم جهودهم المبذولة فى هذا الشأن، مما يقف حائلا دون إمكانية أداء المحكمة لرسالتها فى إعلاء كلمة القانون وإرساء دعائم سيادته ودعمًا للحقوق وصونها..

وأشار المستشار العجاتى إلى أن الجلسات التى عقدتها دائرة الحقوق والحريات بالمحكمة الإدارية العليا شهدت أحداث شغب جلل غير مسبوقة وغير مقبولة، سواء لقاعة المحكمة أثناء انعقاد الجلسات، أو بأروقة مجلس الدولة، ممن قد يكون لهم صالح فى إثارة هذه الفوضى، تطاولا على قدسية القضاء وانتهاكا لحق المواطن فى التقاضى.

وأضاف أن ما قامت به تلك الفئة انطوى على تخريب وإتلاف بقاعة المحكمة وبغيرها من مبانى المجلس وممتلكاته التى هى ابتداء وانتهاء ملك المواطنين كافة، مشيرا إلى أن هول ما ارتكبته هذه الفئة قد تضاعف فحشا بالاعتداء على قوات الأمن والشرطة العسكرية المنوط بها تأمين جلسة أمس، بالإضافة إلى قيام تلك الفئة بالاعتداء على بعض المحامين الذين كانوا يؤدون الأمانة التى أوكل إليهم أداؤها نصرة لإحقاق الحق.

وأكد المستشار العجاتى أن التطاول الذى وقع بالأمس قد تمادى ليطال المتقاضين الذين كانوا يلوذون بحماية قاضى المشروعية، على نحو استحال معه على المسئولين عن إجراءات الحماية الأمنية الحيلولة دون اقتراف هذه الأفعال الشائنة، مما أدى إلى تعطيل أداء القاضى لمهمته واستحالة مباشرة المحكمة لاختصاصها انتصارًا وإعلاء لكلمة الحق الذى به وحده يزهق الباطل، على نحو يدفع المحكمة نحو اتخاذ قرارها بتعليق انعقاد الجلسات حتى تتوافر الحماية الأمنية اللازمة للقضاة أعضاء الدائرة والمحامين والمتقاضين..

وشهدت جلسة أمس اشتباكات عنيفة بين عمال عدد من الشركات من بينها شركات طنطا للكتان وغزل شبين والنصر للمراجل البخارية والنيل لحليج الأقطان من جانب وقوات الشرطة العسكرية، من جانب آخر وقررت الدائرة الأولى وقف نظر الطعون وإحالة نظر طلب رد المحكمة الذى تقدم به محامى العمال إلى الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا لنظر طلب ردها.

فيما يواصل العمال اعتصامهم داخل مجلس الدولة، بعدما قرروا المبيت بداخله عقب جلسة أمس، وذلك اعتراضًا منهم على قرار رئيس المجلس المستشار عبد الله أبو العز بإحالة جميع الطعون على الأحكام الصادرة بإعادة هذه الشركات إلى الدولة للدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، التى يترأسها المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدما كانت تنظر هذه الطعون أمام الدائرة الثالثة برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل.