النيابة تطالب بأقصى عقوبة على المتهمين بقتل متظاهرى كرداسة

استمعت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عصام محمد خشبة إلى مرافعة النيابة العامة فى قضية قتل المتظاهرين بإمبابة وكرداسة والمتهم فيها 13 ضابطا وأمين شرطة بقتل 6 والشروع فى قتل 18 آخرين أثناء المظاهرات السلمية التى وقعت يومى 28 و29 يناير 2011.

فى البداية قام طارق أبو النصر رئيس النيابة بسرد وقائع القضية، حيث أكد أن الشهود فى التحقيقات أثبتوا قيام المتهمين بإطلاق الرصاص على المتظاهرين السلميين أمام مركزى شرطة كرداسة وإمبابة، مشيرا إلى أن الشعب المصرى خرج غاضبا فى مظاهرات حاشدة ضد النظام الغاشم لاقتلاع جذور الفساد التى تسببت فى معاناته، إلا أن رجال الشرطة عامة والمتهمين فى القضية خاصة اتخذوا من أنفسهم جندا لهذا النظام، وأخذوا يدافعون عنه بكل ما أوتوا من قوة وأرادوا أن يبرهنوا لوزير داخليتهم عن مدى ولائهم للنظام بإطلاق الأعيرة النارية وقتل الأبرياء، ثم طالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة لهم جزاء لما اقترفته أيديهم من سفك دماء المجنى عليهم.

ثم استمعت المحكمة برئاسة المستشار عصام خشبة إلى شهادة اللواء محمد شوقى مدير مصلحة التدريب بوزارة الداخلية الذى نفى قيام الضباط بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، وأكد أن الضباط أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع والمياه على المتظاهرين السلميين، وذلك حسب التعليمات التى شدد عليها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، إلا أن الشاهد فوجىء بعد انتهاء شهادته بوالدة أحد الضحايا تصرخ فى وجهه وتقول "حسبى الله ونعم الوكيل، هتروح فين من ربنا هما عيالنا ماتوا بالميه".