تأجيل قضية تفجير كنيسة القديسين31 مايو للنطق بالحكم

أجلت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد زكى قضية تفجيرات كنيسة القديسين إلي31 مايو القادم للنطق بالحكم.

وشهدت الجلسة اليوم حضور محامى المشير حسين طنطاوى، والذى تقدم بمذكرة تنفى علاقة السلطة التنفيذية بالدعوى إلا أن محامى الكنيسة جوزيف ملاك قام بالرد على المذكرة بعدة امور اولها ان القضية هى امن قومى والسلطة التنفيذية اولى بالرعاية لها، بالإضافة إلى أن المجلس العسكرى هو من أخرج المتهمين من السجون بعد ثورة يناير بما يؤكد أن له علاقة بتدخله.

كانت قضية تفجير كنيسة القديسين قد تم تأجيلها عدة مرات وكان المحامى جوزيف ملاك تقدم بدعوى قضائية لاختصام كل من المشير طنطاوى ووزير الداخلية منصور العيسوى، ورئيس الوزراء، عصام شرف للتباطؤ فى نظر أحداث القديسين وعن تحميل نيابة أمن الدولة المسئولية لوزارة الداخلية، مسئولية تأخير التحقيقات، فى واقعة انفجارات حادث القديسين الذى وقع ليلة الاحتفال برأس السنة الجارية 2012 وأشار إلى أنه تلقى ما يفيد بعدم وصول نتائج التحقيقات من الداخلية إلى نيابة أمن الدولة العليا منذ شهر أبريل الماضى.

وتضمنت صحيفة الدعوى ضرورة استكمال التحريات التى أجراها جهاز مباحث أمن الدولة المنحل لاستكمال القضية والوصول إلى الجناة والمتورطين فى الحادثة ، فضلا عن طلب إضافة اسم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى للتحقيق معه بتهمة الإهمال، الذى يصل لحد التواطؤ فى تحقيقات القضية.