صاحب شركة يستولى على 15 مليونا بزعم توظيفها فى شراء أتوبيسات نقل ركاب

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على صاحب شركة للنقل الجماعى، والمتهم بالاستيلاء على مبالغ ضخمة من عشرات المواطنين، بعدما أقنعهم بتوظيف أموالهم معه فى مجال شراء أتوبيسات النقل العام تكون ملك شركته، على أن يتحصل المواطنون على فائدة شهرية، إلا أنه عجز عن دفع الفائدة لهم ورفض رد الأموال، فتم ضبطه واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهه وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيق.

تفاصيل تلك الواقعة بدأت بتلقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، معلومات مفادها قيام أحد الأشخاص بالاستيلاء على أموال العديد من المواطنين بزعم توظيفها فى شركه للنقل الجماعى، ورفضه رد تلك الأموال لأصحابها، فتم تشكيل فريق بحث للوقوف على حقيقة الواقعة والتأكد من صحتها.

ومن خلال تحريات ضباط الأموال العامة، أمكن التوصل أن "هانى.م.ع"، قام بتأسيس شركة للنقل الجماعى بشارع الملك فيصل، وقام من خلالها بتوجيه دعوة للجمهور عبر وسائل الإعلام لتلقى أموالهم واستثمارها لهم فى مجال شراء أتوبيسات نقل الركاب مقابل فائدة شهرية قدرها 3% دون أن يكون للمودعين ثمة ملكية لتلك الأتوبيسات.

كما تم تأكيد تلك التحريات من خلال 13 بلاغا رسميا تقدم به المودعين، والذين أجمعوا أن المتهم استولى منهم على 1,1مليون جنيه بغرض توظيفها، إلا أنه عجز عن سد الأرباح أو رد أصول الأموال لهم، وعلى الفور تم استهداف مقر الشركة فى مأمورية، حيث تم القبض على المتهم والعثور على الأوراق والمستندات وكشوف المودعين الدالة على ممارسة المتهم لنشاط تلقى الأموال بغرض توظيفها، وجهاز حاسب آلى خاص بالشركة مدون عليه كشوف المودعين وحساباتهم بالشركة، وتبين وجود أحد المودعين أثناء تواجده لاستلام أرباحه الشهرية من الشركة.

وأكدت التحريات أن عدد المودعين بالشركة بلغ 240 مودعا، كما بلغت إجمالى إيداعاتهم حوالى 15 مليون جنيه، وبمواجهة المتهم اعترف بتلقيه تلك الأموال من المودعين بغرض توظيفها بالمخالفة للقانون، فتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيق.