أجلت الدائرة المدنية بمحكمة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار رضا عفيفى، نظر الدعوى القضائية المقدمة من 3 أشخاص مدعين، ضد إحدى شركات الغاز البترولية، للمطالبة بإلغاء تحصيل أموال من المشتركين تحت بند "تسويات مدينة"، وذلك لجلسة 30 يوليو المقبل للاطلاع والمستدات والمذكرات.
تعود التفاصيل بحسب ما ورد بصحيفة الدعوى إلى أن إحدى شركات الغازات البترولية قد قامت بتوصيل الغاز الطبيعى إلى مساكن المدعين الثلاثة "عبد الله. م"، "حسين. أ"، "عبد الرزاق. خ" منذ عام 1994 بمنطقة السيدة زينب، وذلك تحت إشراف وزارة البترول.
وقد أخذت الشركة منذ بداية المشروع من كل مشترك أسطوانتى غاز كانتا فى حوزتهم بمثابة تأمين لعداد الغاز، وتقوم بتحصيل مقابل استهلاك الغاز شهريا، بالإضافة إلى مبلغ تحت بند "تسويات مدينة" وهو بند غامض، حيث بدا المبلغ بـ1 جنيه، حتى وصل إلى 7 جنيهات، وأكدت الدعوى أن جميع المشتركين غير موافقين على ذلك، ويريدون من الشركة أن تتعامل معهم بنفس الأسلوب الذى تتعامل به شركة توزيع الكهرباء وشركة المياه، وكلاهما شركات مصرية مثل شركة الغاز، كما أن هذه الشركات تقوم بتحصيل ثمن العداد نقدا ولا تقوم بأخذ مقابل إيجار شهرى للعداد.
لجأ المدعون إلى القضاء مطالبين شركة البترول بتحديد ثمن لعداد الغاز، وتفسير البند المذكور فى العقد باسم "تسويات مدينة"، وإلزام الشركة بإلغاء أى مبلغ زائد عن قيمة استهلاك الغاز.
