أجلت دائرة التعويضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأحد، نظر الدعوى القضائية المقدمة من وزير الطيران المدنى بصفته، والتى طالبت بمبلغ 3 ملايين دولار أمريكى كتعويض عن مخالفة قانون الطيران، ضد كل من شركة خطوط جوية أوكرانية، وإحدى شركات الطيران المصرية، لجلسة 17 يونيه المقبل، لحين ورود تقرير خبراء وزارة العدل.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار تامر ممدوح، وعضوية المستشارين وائل الكردى وعمرو الحفنى وأمانة سر هيثم حنفى.
بدأت القضية عندما ادعى الممثل القانونى لإحدى شركات الطيران المصرية بأنه قام بخدمة رحلة، لم تكن تابعة له فى مطار شرم الشيخ، كما أشار إلى أن وكيل شركة الخطوط الجوية الأوكرانية طلب منه المساعدة تليفونياً لخدمة الطائرة فى المطار، واتضح فيما بعد بأن هناك عقداً مبرماً بين الطرفين، حيث تم ترخيص شركة الطيران المصرية فى عام 1994 الصادر بشأن أعمال الوكالة عن الشركات الأجنبية، وتقديم تسهيلات لها فى كافة المطارات المصرية.
وخالفت الشركة الأوكرانية حقوق النقل الجوى التجارى المنصوص عليها فى قانون الطيران المدنى، بعدم حصولها على تصريح بهبوط الطائرة التابعة لها الرحلة رقم 2781 القادمة من كييف إلى مطار شرم الشيخ.
كان قد تقدم وزير الطيران المدنى بدعوى قضائية تحمل رقم 4294 لسنة 2005، للمطالبة بمبلغ 3 ملايين دولار أمريكى تعويضاً عن مخالفة كل من الشركة الأوكرانية، وأخرى مصرية لخطوط الطيران المدنى، واستند فى صحيفة دعواه إلى القانون الطيران المدنى رقم 28 لسنة 1981 بأنه "يستحق لسلطات الطيران المدنى تعويض يعادل ضعف أجر النقل الذى تحصل عليه أى شركة أجنبية فى حال مخالفتها لأحكام الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين جمهورية مصر، والدولة التابعة لها الشركة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة