قرر المستشار هشام الشريف رئيس محكمة جنح باب شرقى، حجز محاكمة إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية، إلى جلسة 11 يونيو القادم للنطق بالحكم بعد اتهامه بالفساد المالى والإدارى وإهدار مبلغ 20 مليون جنيه.
شهدت الجلسة السابقة بعض المناوشات بين محامى الدفاع بالحق المدنى ومحامى المتهم، وقد طالب محامى المتهم عدم الاعتراف بالتقرير الحسابى الخاص بالمحال التجارية المستأجرة فى ساحة المكتبة، وأن القانون رقم 76 لسنة 2001 الخاص بإنشاء المكتبة ينص على أن الإدارة لا تقيد بأى قانون آخر، وأن جميع الوقائع لا تنطوى تحت مسمى جريمة ولا توجد أى شبهة جنائية خاصة بإهدار المال العام، كما طالب ببراءة المتهمين ورفع اسم الدكتور إسماعيل سراج من قائمة الممنوعين من السفر، ومن جانبه طلب محامى المدعى بالحق المدنى تأجيل القضية لسداد رسوم الدعوى المدنية، وللمرافعات.
كانت نيابة الأموال العامة قد استمعت برئاسة المستشار أمير أبو العز رئيس النيابة إلى أقوال إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية، بعد توجيه له تهم إهدار المال العام، تعود وقائع القضية عندما تقدم عدد من الموظفين بمكتبة اسكندرية ببلاغ ضد الدكتور إسماعيل سراج الدين مدير المكتبة، يفيد بقيامه بتعيين مستشارين بمرتبات كبيرة تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات فى الشهر، بالاشتراك مع رئيس القطاع المالى والإدارى السابق، على الرغم من عدم حاجة العمل إليهم مما تسبب فى إهدار أموال المكتبة.
بالإضافة إلى تغيير السيارات الخاصة بالمكتبة فى فترات قصيرة جدًا، مع حرصه على شراء سيارات "فارهة" حديثة الموديل يصل سعر الواحدة منها إلى مليون جنيه، كما قام بالتعاقد على إنشاء كافتيريات، ومطاعم بمساحة المكتبة بالأمر المباشر لكل من مدير الشئون الإدارية ومدير الحسابات، وتنظيمه سفريات خاصة على الخطوط الجوية الأوروبية على حساب مكتبة الإسكندرية، مما أدى إلى إهدار أموال قدرت بـ 20 مليون جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة