قررت دائرة التعويضات بمحكمة جنوب القاهرة، أمس الأحد، برئاسة المستشار رضا عفيفى، مد أجل النطق بالحكم فى الدعوى القضائية المقامة من الدكتور محمد العبادى، رئيس الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية، ضد حاتم مصطفى الجبلى، وزير الصحة الأسبق، للمطالبة بتعويض، نتيجة الأضرار التى تعرض لها، بعد قرار إيقافه عن العمل، وذلك جلسة 24 يونيه المقبل.
كان الدكتور محمد على سالم العبادى، بحسب ما ورد فى صحيفة دعواه، يشغل منصب رئيس الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، حتى إجباره على الاستقالة عقب ثورة 25 يناير.
فطلب الجبلى من المدعى أن يمنح شركة سعودية هو شريك فيها، وكالة توزيع منتجات المصل واللقاح فى السعودية، إلا أن العبادى رفض، مما أثار غضب الجبلى فأبلغ النيابة العامة ضده واتهمه بقضية فساد كبرى، تناولتها كل الصحف القومية والحزبية والخاصة، وأيضا قنوات التليفزيون الحكومية فى برامجها المتعددة.
فأصدرت النيابة العامة وقتها قرارا بمنع العبادى من التصرف فى أمواله ومن السفر، بالإضافة إلى تفتيش مسكنه ومكتبه، ثم حبسه احتياطيا 15 يوماً، وجدد له فى الميعاد، حتى بلغت المدة خمسة أشهر ونصف، وبعدها أخلى سبيله دون ضمان، وحملت القضية رقم 360 لسنة 2006 حصر أموال عامة عليا، وتم حفظها إداريا، وقيدت برقم 104 /2010 شكاوى محفوظة.
وطعن العبادى على قرارى الوزير، الأول رقم 122 /2006 الصادر بإيقافه عن العمل، والآخر 132 الخاص بتكليفه بتسيير أعمال الشركة، فقضت محكمة استئناف القاهرة بإلغاء القرارين، وتقدم بدعوى قضائية؛ للمطالبة بالتعويض المادى، نتيجة ما تعرض له بعد قرار إيقافه عن العمل، ضد الجبلى، وزير الصحة الأسبق. فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة