تأجيل دعوى استبعاد عبد المعز من لجنة الانتخابات الرئاسية لـ26 يونيه

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التى تطالب باستبعاد المستشار عبد المعز إبراهيم من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، بسبب تورطه بإصدار قرار بصفته رئيس محكمة الاستئناف بالسماح للمتهمين الأجانب فى قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى بالسفر خارج مصر، لجلسة 26 يونيه للرد وتقديم الأوراق والمستندات.

كان كل من محمد عبد العال ومحسن بهنسى المحاميان، قد أقام دعوى قضائية مطالبين باستبعاد المستشار عبد المعز من اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، مؤكدين فى دعواهما أن ما قام به المستشار عبد المعز يمس السمعة المطلوبة فى أعضاء اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية، وأن كل الإجراءات التى اتخذتها اللجنة تعد باطلة لأن أحد أعضائها وهو المستشار عبد المعز إبراهيم، لديه مانع فى الاشتراك بهذه اللجنة، وطبقا للمادة الخامسة من قانون الانتخابات الرئاسية الذى نص إذا كان هناك مانع يحول دون مباشرة أحد أعضاء اللجنة يتم إقالته ويتم قيد من بعده فى ترتيب الأقدمية، وأن هذا المانع يتمثل فيما أشيع من إقرار أعضاء أحد الدوائر القضائية والجنائية من تدخل المستشار عبد المعز للتأثير على أعضاء الدائرة لإصدار أمر بتسفير الأجانب فى قضية التمويل الأجنبى.