"النقل المباشر": الحكومة لم تصدر "شيك تعويضات الثورة" منذ مارس الماضى

طالب على عبد النور على عضو مجلس إدارة شركة النقل المباشر التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، حكومة الدكتور كمال الجنزورى بصرف تعويضات الشركة عما لحق بها من أضرار نتيجة أعمال العنف التى شهدتها الثورة خاصة يومى 28 و20 يناير.

وأوضح أن لجنة التعويضات الخاصة بتعويض متضررى الثورة انعقدت بتاريخ 7 ديسمبر 2011، وذلك لاعتماد صرف التعويضات ومن بينها شركة النقل المباشر وقدرت اللجنة قيمة التعويض للشركة بمبلغ مليون و38 ألفا و650 جنيها، وتم اعتماد محضر اللجنة بتاريخ 15 فبراير 2012 وقالت اللجنة إنه جار إصدار الشيك الخاص بالشركة منذ 3 أشهر تقريبا لكنه لم يصدر، مطالبا بالإسراع فى تعويض الشركة خاصة وأن 88% من أسطولها انتهى عمره الافتراضى وأصبحت تعمل بأقل من 20% فقط من أسطولها بعد تضرر الـ30% المتبقية من أحداث الثورة.

وحصل "اليوم السابع" على عدد من الخطابات الرسمية من المستشارالدكتور محمد عطية وزير التنمية المحلية والوزير المختص بشئون مجلسى الشعب والشورى، يلتمس الموافقة من ممتاز السعيد وزير المالية للموافقة على صرف التعويضات المستحقة للشركة، كذلك خطاب من وزير المالية بتاريخ 18 مارس الماضى يؤكد أنه جار إنهاء إصدار الشيك.
كما أوضح أن الشركة بها 195 شاحنة لا يعمل منها الآن سوى 70 فقط وإيرادات هذه الشاحنات لا تغطى حجم المصروفات.

يذكر أن الشركة تخضع للقانون رقم 159 لسنة 1981 أن اتحاد العمال المساهمين، يمتلك 70% من رأسمال الشركة بينما الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى تمتلك 30% فقط.