قررت الدائرة المدنية بمحكمة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مراد محمد، تأجيل نظر الدعوى المقامة من إحدى شركات التأمين، ضد عدد من موظفيها، للمطالبة بسداد مبلغ قدره 617 ألف جنيه قيمة العجز، وذلك لجلسة 30 يونيو المقبل للإعلان بالطلبات العارضة.
وطلب دفاع المدعى عليهم ببراءتهم من هذة التهمة المنسوبة إليهم أولا، مستندين فى ذلك لما جاء فى تقريرمصلحة الطب الشرعى بقسم "الأبحاث والتزوير"، والذى أثبت عدم تورط هولاء الموظفين فى واقعة تزويرالمستندات، ثم إلزام الشركة بسداد مليون جنيه تعويض عن كل سنة عملوا فيها بذات الشركة ولم يحصلوا فيها على حقوقهم المالية.
تعود التفاصيل بحسب ما ورد فى صحيفة الدعوى باستغلال عدد من الموظفين بإحدى شركات التأمين، تواجدهم بقسم الإنتاج، وقاموا بإصدار مجموعة من الوثائق فى التأمينات العامة، بجانب قيامهم بسداد جزء من قيمة أقساط القروض المستحقة عليهم، وقدموا بها شيكات خطية بدون رصيد، وتم اكتشاف التلاعب فى إصدار الوثائق وسداد قيمة الأقساط بمبلغ قدره 617 ألف جنيه "قيمة العجز"، فتقدمت الشركة ببلاغ للنيابة الإدارية، وقيدت الشكوى تحت رقم 453 لسنة 2000، وكلفت النيابة لجنة من الهئية لرقابة على التأمين لبحث أعمال الموظفين، ثم أقرت اللجنة بإدانة الموظفين بالمستندات، فطعنوا بالتزوير على هذه المستندات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة