قررت محكمة جنايات الزقازيق تأجيل محاكمة مدير أمن الشرقية السابق و7 من الضباط وأفراد الأمن لجلسة 6 يونيو القادم، للنظر فى طلب رد هيئة المحكمة المقدم من أحد المدعين بالحق المدنى، بدعوى عدم استجابتها للطلبات المقدمة منه، وذلك بتهم قتل والشروع فى قتل وإصابة المتظاهرين والتحريض والمساعدة على ذلك فى الأحداث التى شهدتها البلاد يوم 28 يناير من العام الماضى.
وتقدم أحد المحامين المدعين بالحق المدنى بطلب بضم اللواءين عبد الرؤوف الصيرفى مدير المباحث وحسن سيف مدير فرع الأمن العام بالشرقية لقضية قتل المتظاهرين، والاستماع لشهادة ضابط شرطة فى هذا الشأن والذى حرر محضرا فى الفترة الأخيرة يتهمهما فيه بإصدار تعليمات للجنود بإطلاق الأعيرة النارية.
وقال المستشار محمود زيدان رئيس النيابة الكلية، إن المطلوب شهادته متهم فى قضية رشوة قام بتحريرها له من يريد الزج بهما فى القضية ولا يعتد بشهادته لأنه صاحب مصلحة، وطالبت النيابة بقيد جنحة ضده لعدم إدلائه بتلك المعلومات قبل تحرير قضية الرشوة له، وعندما علم المحامى بذلك قرر التنازل عن طلبه.
عقدت جلسة المحاكمة برئاسة المستشار عزت كامل وعضوية المستشارين عبد الحليم حسين وعبد العظيم صادق، وذلك بمقر المحكمة الاقتصادية بمدينة العاشر من رمضان، وسط تواجد أمنى مكثف حيث فرضت القوات المسلحة والشرطة طوقا محكما حولها، وتم وضع جميع المتهمين داخل قفص الاتهام.
كان المستشار أبو النصر عثمان المحامى العام الأول لنيابات استئناف المنصورة قد قرر إحالة كل من اللواء حسين أبوشناق مدير أمن الشرقية السابق، والعميد محمد فوزى سعدون وكيل منطقة شرق الدلتا للأمن المركزى، وشريف محمد خالد مكاوى ملازم أول شرطة معاون مباحث مركز شرطة منيا القمح، وأحمد الحسينى على رقيب أول شرطة بمركز منيا القمح، وسعيد أحمد فودة أمين شرطة بمنيا القمح، وشريف غنيم أمين شرطة بمنيا القمح، ومحمد عبد الرحيم النجار نقيب شرطة رئيس وحدة مباحث كفر صقر، ومحمد راغب مفتاح مقدم شرطة معاون شرطة بقسم شرطة فاقوس، لمحكمة الجنايات لمحاكمتهم.
ووجهت النيابة العامة لهم تهم قتل والشروع فى قتل وإصابة عدد كبير من المتظاهرين بدوائر منيا القمح وأول وثان الزقازيق وكفرصقر وبلبيس وفاقوس عمدا مع سبق الإصرار والتحريض والمساعدة على ذلك، حال قيامهم بالتظاهر السلمى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة