تصدر غدا محكمة جنح باب شرقى، برئاسة المستشار هشام الشريف، النطق بالحكم فى محاكمة إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية، بعد اتهامه بالفساد المالى والإدارى وإهدار مبلغ 20 مليون جنيه.
كانت الجلسة السابقة قد شهدت بعض المناوشات بين محامى الدفاع بالحق المدنى ومحامى المتهمين وعدم حضور سراج الدين، وقد طالب محامى المتهمين بعدم الاعتراف بالتقرير الحسابى الخاص بالمحال التجارية المستأجرة فى ساحة المكتبة، وأن القانون رقم 76 لسنة 2001 الخاص بإنشاء المكتبة ينص على أن إدارة المكتبة لا تقيد بأى قانون آخر، وأن جميع الوقائع لا تنطوى تحت مسمى جريمة ولا توجد أى شبهه جنائية خاصة بإهدار المال العام، كما طالب ببراءة المتهمين ورفع اسم الدكتور إسماعيل سراج من قائمة الممنوعين من السفر.
ترجع أحداث القضية عندما استمعت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار أمير أبو العز رئيس النيابة إلى أقوال إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية، بعد توجيه له تهم إهدار المال العام، بعد ما تقدم عدد من الموظفين بمكتبة الإسكندرية ببلاغ ضده يفيد بقيامه بتعيين مستشارين بمرتبات كبيرة تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات فى الشهر، بالاشتراك مع رئيس القطاع المالى والإدارى السابق، على الرغم من عدم حاجة العمل إليهم مما تسبب فى إهدار أموال المكتبة، بالإضافة إلى تغيير السيارات الخاصة بالمكتبة فى فترات قصيرة جدًا، مع حرصه على شراء سيارات "فارهة" حديثة الموديل يصل سعر الواحدة منها إلى مليون جنيه، كما قام بالتعاقد على إنشاء كافتيريات، ومطاعم بمساحة المكتبة بالأمر المباشر لكل من مدير الشئون الإدارية ومدير الحسابات، وتنظيمه سفريات خاصة على الخطوط الجوية الأوروبية على حساب مكتبة الإسكندرية، مما أدى الى إهدار أموال قدرت بـ 20 مليون جنيه.
