"دفاع الشعب" توافق على تعديل قانون أكاديمية الشرطة وقبول الطلاب

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب، فى اجتماعها صباح اليوم، الاثنين، برئاسة اللواء عباس مخيمر، على مشروع قانون بتعديل القانون رقم 91 لسنة 1975 بشأن إنشاء أكاديمية الشرطة.

وينص التعديل فى مادته الأولى، على أن يستبدل بنص المادة رقم 11 من قانون إنشاء الأكاديمية، أنه "تشكل لجنة قبول الطلاب بكلية الشرطة، برئاسة رئيس الأكاديمية وعضوية كل من مساعد وزير الداخلية لقطاع شئون الضباط، أو من ينوب عنه بدرجة مدير عام، ومساعد الوزير لقطاع الأمن الوطنى أو من ينوب عنه بدرجة مدير عام، ومساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام أو من ينوب عنه بدرجة مدير عام، ونائب رئيس الأكاديمية ومدير كلية الشرطة، وأن يتولى كبير معلمى كلية الشرطة أو أحد مساعديه القيام بأعمال أمانة اللجنة، وألا تكون قرارات اللجنة نهائية إلا بعد اعتمادها من وزير الداخلية".

فيما أوضحت المذكرة الإيضاحية لوزير الداخلية، محمد إبراهيم، أن هذا التعديل جاء نظراً لتطور البناء التنظيمى لوزارة الداخلية، وما طرأ عليه من تغيرات، كان أهمها إلغاء بعض القطاعات بالوزارات، مثل جهاز مباحث أمن الدولة، واستحداث قطاع الأمن الوطنى، ورفع المستوى التنظيمى لبعض الإدارات العامة إلى مستوى قطاع، كما هو الحال فى قطاع شئون الضباط، فضلاً عن ضرورة إسناد الأعمال الإدارية لأحد قيادات كلية الشرطة، لضمان جدية متابعتها منذ بدء أعمال اللجان وحتى انتهائها.