الدماطى: "الضبطية القضائية" افتئات على حرية المواطنين وبديل "الطوارىء"

استنكر محمد الدماطى، وكيل نقابة المحامين، ومقرر لجنة الحريات، القرار الصادر من وزير العدل، المستشار عادل عبد الحميد، والذى يعطى ضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية للمدنيين، واصفا القرار بأنه تغول على صلاحيات الشرطة المدنية المنوط بها الضبطية القضائية للمدنيين.

وقال "الدماطى" لـ"اليوم السابع"، إن قرار وزير العدل يعد افتئات على حرية المدنيين لأنه يجيز للضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية أن القبض على أى مواطن فى أى وقت دون ضوابط.

وأشار إلى أن كان من المفترض أن يقيد هذا القرار بوقت وزمان محددين، فإذا كان القرار جاء لأن هناك تخوفا من الأحداث خلال جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، كان يجب أن يحدد له مدة معينة ينتهى بعدها، ليكون بداية تطبيقه مع بداية أول يوم من انتخابات الإعادة وينتهى بعد أسبوع واحد فقط وقت إعلان النتيجة النهائية.

وأكد وكيل نقابة المحامين أن قرار الضبطية القضائية يشكل قيدا على حرية المواطنين، وكأن المجلس العسكرى لم يلغ قانون الطوارىء وجاء هذا القرار ليكون بديلا له، لافتا إلى أن قانون الطوارىء ذاته لم يعط لضباط الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية هذه المساحة الواسعة.