لمصر.. أولا وأخيرا!

من أجل مصر ومستقبلها قررت أن أعطى صوتى للدكتور محمد مرسى برغم الخلاف الفكرى بيننا الذى وصل إلى ذروته فى هجمة إعلامية غير مسبوقة ضدى وتنظيم المليونيات للمطالبة بإسقاط وثيقة المبادئ الأساسية دستور الدولة الحديثة ومعايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، والمطالبة بإقالتى من الحكومة، وجاء قرارى بالتصويت للدكتور محمد مرسى - خلافا لما كنت انتويته بالامتناع عن التصويت لكلا المرشحين – بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون مجلس الشعب وتقرير حل المجلس!
وهذه حيثيات قرارى بالتصويت للدكتور محمد مرسى، إن قرارى ليس قبولا للدور الذى مارسه حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمون وتيار الإسلام السياسى فى تحويل مسار العملية الديمقراطية عن الطريق الصحيح بوضع دستور جديد للبلاد - الذى تبناه المجلس الأعلى للقوات المسلحة - ولكن رغبة فى تأكيد إعادة التحول الديمقراطى إلى مساره الصحيح الذى يجب البدء فيه بإنهاء نظام مبارك!
وليس قرارى قبولا للأداء السيئ والتوجهات السياسية المنحصرة فى نطاق المصالح الحزبية الضيقة لحزب الحرية والعدالة - الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمون - ولكن أملا فى توزيع عادل للسلطتين التشريعية والتنفيذية فى الدولة بحيث لا ينفرد بهما فصيل سياسى واحد.
وليس قرارى عن اقتناع بآراء الإخوان المسلمين، ولكن رغبة فى تحقيق التوازن بين السلطات بعد أن صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مجلس الشعب وعودة المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى مباشرة اختصاصات السلطة التشريعية مجددا.
وليس قرارى عزوفا عن مدنية الدولة، ولكن خشية من عسكرة الدولة واستمرار الدولة العسكرية التى قد يستند إليها الفريق شفيق أو قد تسانده.
وليس قرارى عن اتفاق مع أسلوب الاستحواذ وإقصاء باقى القوى السياسية الذى مارسه حزب الحرية والعدالة فى الانتخابات التشريعية وفى السيطرة على لجان مجلس الشعب وتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، ولكن رغبة فى عدم إحياء الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل والأحزاب التى انبثقت عنه ومحاولة إعادة إنتاج النظام القديم.
إن قرارى مبنى على تلك المبررات، وقد أكون مخطئا فى التقدير، ولكن وبالقطع أننى كنت أبتغى مصلحة الوطن، عاشت مصر وسلمها الله من كل سوء.