قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بالجيزة برئاسة المستشار حسن رضوان ، وقف نظر قضية فتنة إمبابة، والمتهم فيها 48 شخصاً، بالتجمهر، وإحداث فتنة طائفية بمنطقة إمبابة، وإحراق كنيسة العذراء يومى 7 و8 مايو من العام الماضى، مما أسفر عن مصرع 13 شخصا واصابة 52 آخرين ، وذلك لحين الفصل بعدم دستورية القانون الذى تم بموجبه إحالة المتهمين إلى المحاكمة.
كانت المحكمة قد أخلت سبيل المتهمين فى الجلسة السابقة، وأجلت القضية، لحين اتخاذ إجراءات الطعن الذى تقدم به المستشار أنور الرفاعى دفاع أحد المتهمين والذى يدفع فيه بعدم دستورية المادة 19 من القانون 162 لسنة 58 أمام المحكمة الدستورية العليا.
وأشار الدفاع إلى أن عدم دستورية المادة 19 تسرى على جميع المتهمين، تفعيلا لمبدأ المساواة أمام القانون، وأن عدم دستوريتها يؤكد بطلان قرار إحالة المتهمين لمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ، مما يترتب عليه أنه لا يجوز أن تنظر المحكمة تلك القضية، وأوضح أنه نظرا لسقوط قانون الطوارئ وعدم دستورية المادة 19 فإن محكمة أمن الدولة العليا طوارئ تختص بنظر الدعاوى التى تمت إحالتها إليها وفقا لقانون الطوارئ، لأن ذلك فيه نوع من الظلم على المتهمين الذين تمت إحالتهم إلى المحاكمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة