تعقد محكمة النقض بدار القضاء العالى صباح غد، الخميس، فى تمام التاسعة صباحاً، الاجتماع الختامى المشترك بين محكمة النقض المصرية، والمعهد الفرنسى لبحوث التنمية، بمناسبة الانتهاء من الدراسة المشتركة "الحق فى سرعة إنجاز الطعون أمام محكمة النقض"، التى أجرتها محكمة النقض بالتعاون مع المعهد الفرنسى لبحوث التنمية فى إطار اتفاقية التعاون المشترك بينهما لإصلاح إدارة النظام القضائى فى مصر.
ويعقد الاجتماع برئاسة المستشار حسام الغريانى، رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، بحضور كل من نيقولا غالى، سفير فرنسا بالقاهرة، ومجموعة من المتخصصين وخبراء القانون الفرنسيين، والمستشار محمد ممتاز، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، وعدد من نواب رئيس المحكمة والقضاة، وأعضاء من نيابة النقض والمكتب الفنى.
استهدفت الدراسة المزمع مناقشتها دراسة مشكلة بطء التقاضى أمام محكمة النقض المصرية، واستعرضت الأسس الدستورية لتنظيم حق الطعن أمام المحكمة، ودورها فى مواجهة التحديات على الدستور التشريعى والرقابى، وضمان وحدة تفسير القانون من خلال تطوير العمل القضائى داخل المحكمة لمواجهة تراكم الطعون أمامها، والتى تؤثر على الحق فى التقاضى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة