حجزت محكمة جنح مستأنف الأزبكية، اليوم الأحد، الاستئناف المقدم من النشطاء بحركة كفاية، وهم "طارق مدحت وإبراهيم السنى ومحمود المرشدى" لاتهامهم بمحاولة اقتحام مكتب النائب العام، والتعدى على موظفين بدار القضاء العالى 24 يونيو للحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار حسام الدين رياض وعضوية المستشارين محمد سامى وأحمد فتح الباب، وأمانة سر مصطفى العشرى ومحمود الألفى.
حضر جلسة اليوم عبد الحكيم عبدالناصر، وذلك لدعم المتهمين الذين احتجوا على تسفير الأجانب المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى أمام النائب العام، وتم الزج بهم فى السجن دون أن يرتكبوا جرماً، متسائلا كيف يدخل الثوار السجن، فى حين قتلة المتظاهرين حصلوا على أحكام بالبراءة.
وأشار إلى أن القضية أخذت أكبر من حجمها، وأن المتهمين التابعين لحركة كفاية كانوا فى تظاهرة سلمية أمام مكتب النائب العام احتجاجاً على القرار الذى انتهى بتسفير 16 أمريكياً فى القضية المعروفة إعلاميا بالتمويل الأجنبى، الأمر الذى أصاب النائب العام بصدمة، ودفع جموع القضاة إلى تقديم بلاغات للنائب العام للتحقيق فى القضية، وكان دور المتهمين التنديد بالقرار بالطرق السلمية، ولم يتطرق إلى اقتحام مكتب النائب العام، وفى نهاية حديثه أكد أنه لا بد من احترام القضاء، وعلينا أن نسلك الطرق القانونية فى الطعن على الأحكام.
