دعوى قضائية لعزل أعضاء "لجنة الرئاسة" ووقف الإعادة

أقام محمود عثمان المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بعزل واستبعاد جميع أعضاء اللجنة العليا لانتخابات رئاسة الجمهورية ووقف إجراء انتخابات جولة الإعادة واستبعاد الفريق أحمد شفيق منها والذى يخضوها ضد مرشح جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد مرسى.

طالب مقيم الدعوى التى حملت رقم 44409 لسنة 66 قضائية من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار قرار بعزل جميع أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وهم المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس اللجنة، والمستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة والمستشار حاتم بجاتو رئيس هيئة المفوضين فى المحكمة الدستورية العليا، والمستشار ماهر البحيرى، النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار محمد ممتاز متولى النائب الأول لرئيس محكمة النقض والمستشار أحمد شمس الدين خفاجى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة.

وجاء بالدعوى أن أعضاء اللجنة العليا قد ارتكبوا خطأ جسيما بإصدارهم القرار رقم 15 لسنة 2012 بشأن إدراج اسم الفريق أحمد شفيق فى كشوف المرشحين وإرسال قانون العزل السياسى للمحكمة الدستورية العليا وعدم انتظار حكم المحكمة، حيث إنه فى يوم 26 أبريل نشر فى الجريدة الرسمية التعديلات الخاصة بقانون مباشرة الحقوق السياسية المعروفة بالعزل السياسى وبناء عليه قامت اللجنة العليا باستبعاد الفريق أحمد شفيق من خوض انتخابات رئاسة الجمهورية إلا أنه قام بالطعن على هذا القرار فأصدرت قرارها رقم 15 وأعادته لسباق الرئاسة وإحالة القانون للمحكمة الدستورية العليا للبت فى مدى دستوريته وأجريت العلمية الانتخابية دون انتظار حكم المحكمة.