"صباحى" يطلق مبادرة للخروج من الأزمة الراهنة.. احترام سيادة القانون وتشكيل "تأسيسية" جديدة.. وإسقاط الدستورى المكمل والإفراج الفورى عن المعتقلين السياسيين

يتقدم حمدين صباحى، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، بحزمة من المقترحات المتكاملة للخروج من الأزمة الراهنة، وضمان انتقال البلاد لوضع مستقر وآمن، يتم من خلاله العمل على رعاية مصالح المواطن وحل مشاكله ومواجهة همومه اليومية.

وحذر صباحى من انجرار البلاد إلى حالة من الصراع بين السلطات، نتيجة القرار الذى اتخذه رئيس الجمهورية مؤخراً، والخاص بعودة مجلس الشعب لأعماله واختصاصاته، والذى قضت المحكمة الدستورية العليا أمس، الثلاثاء، بوقف تنفيذه.

وطرح صباحى فى مبادرته عدداً من الخطوات وهى، إعلان الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى، احترامه للقضاء المصرى، والتزامه بسيادة القانون، وأحكام المحكمة الدستورية، المرتبطة بقرار حل مجلس الشعب، وعدم إقحام القضاء فى أى منازعات سياسية، كما دعا الرئيس لمراجعة التشكيل الحالى للجمعية التأسيسية، وإعادة تشكيلها بتوافق وطنى حقيقى، يضمن تمثيل كافة قوى المجتمع وتياراته السياسية بشكل متوازن لا هيمنة فيه ولا إقصاء.

كما شدد صباحى على ضرورة أن تتسلم اللجنة التأسيسية الجديدة، نتائج ما توصلت إليه نقاشات الجمعية الحالية، كى لا يتم إهدار أى جهود قد تمت ولا نبدأ من نقطة الصفر، على أن تنتهى اللجنة من مهمتها فى إعداد الدستور، وأن يصدر الرئيس المنتخب قراراً بنقل صلاحيات التشريع إلى الجمعية الجديدة محل التوافق الوطنى فور تشكيلها، وذلك إلى حين إجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب.

كما طالب صباحى، بالدعوة لانتخابات تشريعية جديدة فى غضون 60 يوماًَ من الاستفتاء على الدستور الجديد، وانتقال سلطة التشريع للبرلمان الجديد المنتخب وانتهاء مهمة اللجنة التأسيسية، على أن يكون من الأولويات التشريعية للبرلمان الجديد سرعة إصدار قانون استقلال القضاء.

وأكد صباحى، على ضرورة التزام المجلس العسكرى بتلك القرارات ونقل صلاحية التشريع إلى الجمعية الجديدة، وبذلك يسقط عملياً الإعلان الدستورى المكمل، محل المعارضة من كافة القوى الوطنية والثورية، وذلك لحين إصدار الدستور الجديد.

وشدد صباحى، على ضرورة سرعة استجابة رئيس الجمهورية، لمطلب الإفراج الفورى عن المعتقلين سياسياً والمحاكمين عسكرياً، أو إعادة محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعى، وذلك قبل حلول شهر رمضان الكريم، مع سرعة الانتهاء من تشكيل حكومة توافق وطنى.