ينتظر العديد من السينمائيين والمهتمين بالمهرجانات الفنية حلا لأزمة مهرجان القاهرة السينمائى، عقب الحكم لصالح ممدوح الليثى، رئيس جمعية كتاب ونقاد السينما ضد وزارة الثقافة، ممثلة فى المركز القومى للسينما، بعد إعطاء الأخيرة حق تنظيم المهرجان لجمعية "مهرجان القاهرة" التى يرأسها يوسف شريف رزق الله، حيث قضت بوقف تنفيذ قرار الوزارة، وألزمت المحكمة وزارة الثقافة بإعادة الإعلان عن إسناد إدارة المهرجان بين الجمعيات المتخصصة، وفقا لشروط ومعايير شفافة.
يأتى ذلك الانتظار عقب الوعود المطمئنة التى أطلقها المخرج مجدى أحمد على، رئيس المركز القومى للسينما للسينمائيين والإعلاميين، وتأكيده على أن المهرجان سيقام فى موعده هذا العام، ولن يسمح بتأجيله مهما كلفه الأمر، وذلك حفاظا على سمعة مصر ومهرجانها السينمائى الدولى، وخوفا من إلغاء صفته الدولية، لأن أى تأجيل للمهرجان سيؤدى إلى خروجه من مجموعة المهرجانات السينمائية الدولية، خصوصا أنه تم تأجيله العام الماضى بسبب الأحداث التى شهدتها مصر عقب ثورة 25 يناير.
ورد رئيس المركز القومى للسينما خلال مؤتمر صحفى أقامه مؤخرا على قرار القضاء الإدارى، بأن جمعية مهرجان القاهرة السينمائى ليست مشهرة، حيث أكد مجدى أن موقفهم القانونى سليم، وأن الجمعية مشهرة وقانونية، وكانت هناك معايير وضعت بدقة وموضوعية شديدة لاختيار أفرادها، وتم الاختيار بقرار من مجلس الإدارة المكون من 9 أفراد، وأن هناك إعلانا تم نشره لتقديم طلبات تنظيم المهرجان، وقال المخرج السينمائى: "تنظيم المهرجانات ليس أمرا عاديا، ويتطلب خبراء وكوادر فنية فهى ليست مناقصة عامة ولا "مقاولة".
وقال مجدى أحمد على إنه تم تكليف محامٍ شهير لكى يدافع عن وزارة الثقافة عقب إخفاق المحامى الأول فى القضية، مؤكداً أنه لن يتم كشف العوامل التى سيستند عليها الدفاع فى جلسة الاستئناف، وأنه مطمئن لنتيجة الحكم.
وعلم "اليوم السابع" أن هناك بعض أعضاء من مجلس إدارة جمعية كتاب ونقاد السينما غير راضيين عن إقامة رئيسهم ممدوح الليثى دعوى قضائية ضد وزارة الثقافة، لأن ذلك قد يعطل إقامة مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، ويفقده صفة الدولية التى تميزه عن سائر المهرجانات السينمائية العربية، وأيضا تضعه فى مكانة متميزة وسط المهرجانات العالمية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة