قررت محكمة الزقازيق الجزئية اليوم، مد أجل النطق بالحكم فى الاستشكال المقدم من شركة عمر أفندى فرع الزقازيق ضد عائلة البوشى المالك الأصلى لمبنى الشركة، لوقف تنفيذ الحكم القضائى بتسليم الأرض التى كانت مؤجرة للدولة من قبل لعدم تسديد القيمة الإيجارية، وذلك لجلسة يوم السبت المقبل الموافق 21 يوليو ، للمرة السابعة على التوالى.
أثار هذا القرار غضب العمال الذين انتقدوا أسلوب التسويف الذى تنتهجه المحكمة، حيث مر أكثر من أربعة شهور على حجز القضية للنطق بالحكم، وفى كل مرة تؤجل المحكمة النطق به دون سبب واضح.
وطالب العمال بسرعة النطق بالحكم سواء بالقبول أو الرفض لتحديد مصير عمال الشركة ، كما ناشد العاملون بالشركة الرئيس محمد مرسى التدخل لحل الأزمة.
كانت الشركة قد تقدمت بالاستشكال لوقف تنفيذ تسليم فرع الزقازيق لعائلة البوشى وتحميل المستثمر السعودى جميل القنيبط مشترى عمر أفندى من الحكومة مسئولية عدم تسديد الإيجار، لمدة وصلت لحوالى عامين متتاليين، عارضة التصالح مع المستثمر وفقا للقانون.
يذكر أن عائلة البوشى سبق لها أن حصلت على حكم بالتمكين من المقر عام 2004 وتم الاستئناف ضده وإلغاؤه إلا أنهم فوجئوا بصدور حكم لصالحه، وحضور محضر المحكمة للتنفيذ وأنه تم إجراء استشكال فى الحكم والذى مازال ينظر أمام القضاء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة