قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار صالح رشدى رفض الاستئناف المقدم على حبس شقيقين فى الأحداث المعروفة إعلاميا بأحداث العباسية فى أبريل الماضى، والتى أسفرت عن وفاة أحد المجندين و11 من أهالى العباسية وإصابة العشرات واستمرار حبسهم 30 يوما على ذمة القضية.
أكد هانى عبد الكريم سيد المحامى بالنقض أن المتهمين محمد أحمد عابد موظف بالأحوال المدنية وشقيقه وائل أحمد عابد، يعمل فى حى حدائق القبة، محبوسين من 13 مايو فى أحداث العباسية إلى وقعت فى 28 أبريل، أسفرت عن وفاة أحد المجندين و11 من أهالى العباسية وإصابة العشرات بسبب ما قيل من اعتراض أنصار حازم صلاح أبو أسماعيل على إقصائه من سباق الرئاسة والذى انتهى بفوز الدكتور محمد مرسى.
وأشار المحامى إلى أن المتهمين تم أخذ بطاقاتهما خلال اللجان الشعبية أثناء الأحداث، وتم استدعائهما فاعتقدا أنهما ذاهبان للشهادة وخصوصا بعد بقائهما فترة طويلة فى المستشفى، إلا أنهما فوجئا بالقبض عليهما، وتم حبسهما على ذمة القضية التى تتجاوز أوراقها الـ3000 ورقة ووجهت لهما النيابة العامة تهم التجمهر المؤلف من أكثر من 5 أشخاص والذى من شأنه جعل السلم العام فى خطر، حال كون الغرض من التجمهر القتل العمد والشروع فيه والتعدى بالضرب على الأشخاص والإتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة وتعطيل حركة المرور والتعدى على وزارة الدفاع.
ودفع هانى عبد الكريم أمام المحكمة بأن معظم المتهمين تم إخلاء سبيلهم أمام القضاء العسكرى، ولكنهم لم يتم إخلاء سبيلهم كون التحقيق معهم فى النيابة العامة، كما دفع انتفاء مبرارت الحبس الاحتياطى وانتفاء أى دلائل تشير إلى ارتكاب المتهمين للجرائم الموجهة إليهم.
وأشار إلى أن عدم إلقاء الضوء على أحداث العباسية أمام النيابة العامة وتسليط الضوء على نفس الأحداث أمام القضاء العسكرى والذى انتهى القرار به بإخلاء سبيل معظم المتهمين أمامهم ولكن أمام النيابة العامة لم يعلم عنهم أحد شيئا، مضيفا أن القضية متوقفة بالنيابة من أجل تقرير الطب الشرعى للمتوفين مما يعد انتهاك لحق المتهمين دستوريا ويتم إلقائهم فى الحبس دون دليل يقينى كون النيابة لا تستطيع إنهاء القضية أمامها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة