قررت محكمة استئناف السويس الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار نهاد صلاح الدين، تأجيل نظر قضية رد هيئة محكمة جنايات السويس، والتى تنظر قضية قتلة شهداء 25 يناير إلى 15 أكتوبر المقبل، جاء ذلك بعد أن تقدم خالد عمر محامى أسر الشهداء والمصابين بصحبة على الجنيدى المتحدث الإعلامى باسم أهالى الشهداء والمصابين جميع المذكرات والشكاوى والبلاغات الذى تقدموا بها للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام ووزارة العدل والتفتيش القضائى ولجنة تقصى الحقائق تتعلق بتزوير محاضر الجلسات الخاصة بقضية قتلت الشهداء ووجود أخطاء فنية وعدم إدراك ما كان يطلبه المحامون خلال جميع الجلسات.
من جانبه، أوضح خالد عمر لـ"اليوم السابع" أن رئيس المحكمة قرر تأجيل القضية على أن يتم إحضار تقرير على جميع هذه الشكاوى والبلاغات من جميع الجهات المسئولة، مؤكداً أنهم مستمرون فى الشق القانونى فيما يتعلق بوجود أخطاء بمحاضر الجلسات وتزوير واضح يضر بالقضية بالكامل.
كان على الجنيدى المتحدث باسم أهالى الشهداء والمصابين بالسويس تقدم ببلاغ رسمى الخميس الماضى قيد تحت رقم 8972 يتهم فيه بتزوير جميع محاضر جلسات قضية قتلة شهداء السويس، والتى تنظرها محكمة جنايات السويس برئاسة المستشار أحمد رضا عبد الوهاب، وأنه أرفق مع البلاغ صور جميع الجلسات التى سبق وأن حصل عليها بشكل قانونى عندما تقدم بطلب برد محكمة السويس فى مارس الماضى، وأنه اكتشف أمرا خطيرا أن جميع الملاحظات التى كان يطلب المحامون، خاصة محامى أسر الشهداء، تدوينها بمحضر الجلسة، وعدد من الشهادات غير موجودة بصور المحاضر.
كما تلاحظ كتابة عدد كبير من الجلسات بخط واحد من قلم واحد وبشكل منظم جدا، وهو أمر غير معتد ويثير الشك والريبة، حيث إن جميع الجلسات تكتب بأسلوب معين ويكون واضحا بها السرعة وتفاصيل الحديث بالجلسة، وهو أمر غير موجود بالصور التى تحصل عليها من المحاضر الرسمية، وهو يؤكد وجود تزوير، وأنه قدم مذكرة رسمية للمجلس الأعلى للقضاء والتفتيش القضائى ولجنة تقصى الحقائق فى هذا الأمر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة