وائل السمرى يكتب: أئمة التنوير.. أقضى القضاة الإمام أبوالحسن الماوردى.. فصل بين الشريعة والسياسة قائلا: الأدب أدبان.. أدب شريعة وأدب سياسة فأدب الشريعة ما أدّى الفرض وأدب السياسة ما عمّر الأرض

◄أكد أن الحكم يعتمد على العقل والعدل قائلا: والعدل صورة العقل وبه عمرت الأرض وقامت الممالك وانقطع العباد

◄أفتى بأحقية تمليك الأرض لمن يزرعها دون إذن الحاكم وأقر حق الدولة فى تأميم بعض الممتلكات تحت مبدأ المنفعة العامة

حكيم، يعرف مقدار الكلام ومعناه، أديب، تجد المأثورات الأدبية والأبيات الشعرية منسابة على لسانه وقلمه وكأنها جزء منه وهو جزء منها، بليغ، يوجز فى جملة ما يقوله الآخرون فى كتاب، عالم وحافظ ومحدث وفقيه، حمل لواء فقه المذهب الشافعى فكان من أفضل نجبائه، سمى بأقضى القضاة لعظيم مكانته وقوة شخصيته وفاعلية تأثيره على المجتمع، يعرف الملوك ويعرفونه، لكنه لا يسمح لنفسه بالذوبان فى معية ملك، ولا يسمح لأحد أن يتلاعب بمكانته العلمية والدينية، يعرف قيمة العقل ويقدسه، ويعده أس الفضيلة وينبوع الأدب، ويردد القول بأن الله تعالى جعله «للدين أصلا وللدنيا عمادا» ويستشهد على ذلك بأن التكليف لا يكون إلا لكامل العقل، وبه دبر الدنيا وأدارها وجمع بين خلقه مع اختلاف هممهم ومآربهم، يحفظ من الأحاديث ما يؤكد أن العقل هو أساس الآدمية وزينتها «ما اكتسب المرء مثل عقل يهدى صاحبه إلى هدى ويرده عن ردى فلكل شىء دعامه ودعامة عمل المرء عقله»، كما يردد قول العلى القدير: «لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحاب السعير» ويقول: العقل خير المواهب والجهل شر المصائب.

هو أبوالحسن على بن محمد بن حبيب البصرى الماوردى المولود فى البصرة عام 364 هجرية والمتوفى فى العام 450 هـ، صاحب تفسير الماوردى، وكتاب «أدب الدنيا والدين»، و«الأحكام السلطانية»، وصاحب كتاب الحاوى الكبير فى فقه الشافعية الذى يعد من أهم وأكبر مراجع هذا المذهب الكبير، والأهم من كل هذا هو منشئ علم السياسة الإسلامية وصاحب التحليلات والتنظيرات المدنية التى تكاد تقترب فى حداثتها ومرونتها وقابليتها للتنفيذ من التيارات السياسية المعاصرة، وتستفيض كتب السيرة والتاريخ والتراجم فى ذكر محاسن هذا الرجل، حتى إن «ابن كثير» يقول عنه فى البداية والنهاية: «اشتهر بالحلم والوقار والأدب والتعفف عن سؤال الغير فلم ير أصحابه ذراعه يوما من الدهر من شدة تحرزه وأدبه».

هذا هو الماوردى الذى يعده الفقهاء فقيها مجتهدا، ويعده أهل الحديث محدثا ثقة، ويعده أهل السياسة منظرهم الأول وحامل راية الريادة، وفى الحقيقية فقد بدأ الجنوح إلى الكتابات السياسية فى القرنين الرابع والخامس الهجرى وتأليف الكتب ذات الصبغة الاجتماعية التى تنظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم ظاهرة تستحق الدراسة، فقد كتب عشرات الفقهاء والمؤرخين كلاما يحمل توجها حقيقيا نحو إصلاح المجتمع سياسيا، فترى توجها على هذه الشاكلة عند العامرى والجوينى وابن قتيبة الدنيورى، والفارابى، والغزالى، وابن طباطبا، وغيرهم الكثير، وأعتقد أن سبب انتشار هذا التوجه هو بداية ظهور الانشقاقات الكبرى فى الدولة الإسلامية، فمن ناحية أسهم هذا فى تخفيف قبضة الحكام على الكتاب والفقهاء والمثقفين، ومن ناحية أخرى بدت الحاجة ماسة لمثل هذه المؤلفات لاستشعار الفقهاء الخطر من تبديد الأمة الإسلامية، فسعوا جاهدين إلى إعادة صياغة العلاقة بين الحاكم والمحكوم وتأصيلها.

ويبدو لى أن هناك سببا لكل هذا النشاط السياسى الفقهى، وهو أن علماء الأمة ومفكريها قد أيقنوا من أنهم وقعوا فى فخاخ الحكام الذين كانوا يستثمرون الاختلافات المذهبية ليوطدوا دعائم حكمهم ليجد كل حاكم ما يبرر وجوده شرعيا باعتباره حامى حمى المذهب، فقد رأينا فى عصر الأئمة الكبار «أبوحنيفة ومالك والشافعى وابن حنبل» كيف كانوا يحترمون بعضهم البعض، وكيف كانوا يتتلمذون على يد بعضهم البعض، لكن هذا ما لم يدم، وسرعان ما تحول الخلاف المذهبى إلى أداة لإشعال الفتن ورمى الاتهامات التى طالت العديد من الفقهاء والأئمة، فاتهم أبوحنيفة والشافعى بالتشيع، وكما اتهم مالك وابن حزم بأنهم «ناصبيين» الذين يناصبون الإمام على العداء، كما طالت الماوردى نفسه فقيل عنه إنه «معتزلى» لأنه يعمل العقل وهى التهمة التى نفاها عنه الخطيب البغدادى صاحب «التاريخ الكبير» وأحد تلامذته، وهو ما وجده الحكام فرصة طيبة لإلهاء الناس عن أمور السياسية بتناحرات أشبه بتناحر فرق الكرة فى أيامنا هذه، ومثلما قادت كرة القدم إلى حروب وصراعات، قاد التعصب المذهبى أيضا لمثل هذه الفتن والاضطرابات، فما لبث المجتمع الإسلامى أن يتخلص من بعض آثار الفتة الكبرى، حتى وقع فى فتنة المذاهب، وبدلا من أن تصبح المذاهب الفقيه سبلا لفهم الدين والتفقه فيه صارت لعبة فى أيدى من يريد أن يتسلط على البلاد ويأمر فى العباد، وهو ما التفت إليه علماء الأمة وفقهاؤها فوجهوا دفة الاجتهاد ناحية تنظيم الحكم وتوجيه الحاكم لعل الله ينزع بالسلطان ما لا ينزع بالإيمان.

ويدلنا «عصر الماوردى» على ما وصل إليه المجتمع الإسلامى من تناحر وتصارع وفتن، فالخليفة العباسى الذى كان مصدر قوة الدولة ومحل فخارها أصبح لعبة فى يد الأتراك مرة وفى يد الفرس والديالمة مرة أخرى، كما شهد هذا العصر العديد من الحوادث المريرة التى أدت إلى تفسخ المجتمع وتشتته، فسارت الأحوال من سيئ إلى أسوأ، فاضطربت أحوال الجند، وزاد نفوذ الأتراك، وزادت الفتن والشائعات والمؤامرات سواء من الداخل أو من الخارج، وزادت المواجهات بين السنة والشيعة، ووقعت الفتن بين الحنابلة والأشاعرة، وأخرى بين المسيحيين والهاشميين، وفى أوائل عصر الماوردى وقعت فتنة القرامطة ومذبحتهم الكبرى فى الكوفة، وفى أواخر أيام الماوردى شهد اشتداد نفوذ الدعوة الباطنية على يد الحسن بن صباح، وشهد أيضا وقوع الفتن بين الديالمة والأتراك، والأتراك والهاشميين، كما كثرت الحروب بين أمراء الدولة البويهية التى كانت تتحكم فى الخليفة العباسى.

شهد الماوردى كيف أدت الفتنة بين الشيعة والسنة إلى حرق الأسواق وسفك الدماء فى الشوارع وتعليق الجثث على القناطر، كما شهد نشر الحنابلة الرعب فى قلوب الناس حتى كان الأشاعرة يتأخرون عن صلاة الجمعة خوفا من الحنابلة، كما شهد كيف تنفجر الفتن الدينية بين المسلمين والمسيحيين للدرجة التى جعلت مسيحى يضرب مسلم فيقتله، فتثور ثائرة المسلمين ويتهجمون على بيوت المسحيين وكنائسهم ليحرقونها رافعين المصاحف فى الأسواق، هذه الحوادث وغيرها جعلت عقل الماوردى الفقهى يلتهب، ليسهر الأيام والليالى واضعا كتبه السياسية.

رأى الماوردى كيف يستولى السلاطين والخلفاء على الحكم مدعين حرصهم على إقامة الشريعة ونصرة الفقراء ثم لا شريعة تقام ولا فقير ينتصر، ورأى كيف قصور الأمراء عامرة، وبيوت الفقراء مقفرة، فاستعان بالله على كتابة دستور الدولة الإسلامية التى يراها ويريد تحقيقها، وفى الحقيقة لم يكن ليتسنى للماوردى أن يمضى فى هذا المشروع الكبير إلا لأنه كان مجتهدا يعلى من شأن العقل ويراعى أحكام الظروف والأحوال، فيروى عنه أن أحد المتشددين قال له يوما: أيها الشيخ اتبع ولا تبتدع، فقال له وهو بالثقة ملآن: بل أجتهد ولا أقلد. فقد كان على يقين من أن فطرة الإنسان هى الإسلام لذلك يحرض الناس على اتباع فطرتهم قائلا إن الفطرة تستحسن الفضائل وتستقبح الرذائل، مؤكدا أن الله «جَعَلَ إلَى الْعُلَمَاءِ اسْتِنْبَاطَ مَا نَبَّهَ عَلَى مَعَانِى القرآن، وَأَشَارَ إلَى أُصُولِهِ بِالاجْتِهَادِ فِيهِ» وهذا سبب من الأسباب التى ترفع المجتهد على من دونه تحقيقا لقوله تعالى «يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَاَلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ».

ولم يكن للماوردى أن يأتى بمثل ما أتى من كتابات واجتهادات إلا لأنه كان قاضيا مستقلا، يعرف متى يجلس مع الحكام ومتى يبتعد عنهم، ومتى يصلح بين الأمراء ومتى يقف لهم بالمرصاد، فتدل قراءة سيرة حياة الإمام الماوردى على أنه كان «رجل دولة» بالمعنى الحديث للكلمة، إذا ما تناحر الأمراء يوسطونه فيما بينهم، وإذا عصيت الجند هدأ من فورتهم.

لكنه مع ذلك كان شديد الاعتناء بنفسه شديد الاعتزاز بعلمه، وينسب له إنه قال:
وفى الجهل قبل الموت موت لأهله فأجسامهم دون القبور قبور
وإن امرأ لم يحيى بالعلم صدره فليس له حتى النشور نشور
ويروى للتدليل على اعتزازه بعلمه ودفاعه عنه أن الملك جلال الدولة بن بويه سأل الخليفة أن يزيد فى ألقابه بلق «شاهنشاه» أى ملك الملوك، فرضى الخليفة ودعا له الشيوخ على المنابر بهذا اللقب، وهو ما أثار استياء بعض الفقهاء وعلى رأسهم الماوردى، ذلك لأنه لا يجوز لأحد أن يتلقب بهذا اللقب إلا الله، وهو ما أثار ثورة الناس بالتبعية، ولوأد غضب الناس سارع «جلال الدولة» إلى الفقهاء ليستصدر منهم فتوى تجيز له التلقب بهذا اللقب، فطاوعه عدد من الفقهاء مثل الصيمرى الحنفى وأبوالطيب الطبرى، وشيخ الفقهاء الحنابلة التميمى، لكن الماوردى أبى أن يرضى، وتشدد فى ذلك برغم أن كان بينه و«جلال الدولة» احترام ومودة.

«الأدب أدبان، أدب شريعة وأدب سياسة، فأدب الشريعة ما أدّى الفرض، وأدب السياسة ما عمر الأرض، وكلاهما يرجع إلى العدل الذى به سلامة السلطان وعمارة البلدان، لأن من ترك الفرض فقد ظلم نفسه، ومن خرّب الأرض فقد ظلم غيره».. هكذا يطلق الماوردى صيحته العالية فى كتابه أدب الدنيا والدين واضعا بتلك الجملة أول بوادر منهج فصل الدين عن السياسة، وقد كان الجميع قبله يمزجون بينهما مزجا تاما، لكنه فى ذات الوقت لم يتجاهل تاريخه العربى ولا هويته الإسلامية، فيؤكد أن العدل هو الحامى الأول للدولة والحاكم على حد سواء، فى إطار من المرجعية الدينية التى تنظم العلاقة بين العبد وربه ومجتمعه وترسى منظومة القيم العليا التى تحافظ على المجتمع وسلامته، ليرمى بذلك أول بذرة فيما عرف بعد ذلك بمقاصد الشريعة، ملقيا بتأثيره على العديد من المؤرخين والمفكرين والفقهاء مثل ابن خلدون والغزالى والعز بن عبد السلام والشاطبى.

ويضع الماوردى أسس صلاح المجتمع فى «أدب الدنيا والدين» قائلا: اعلم أن ما به تصلح به الدنيا حتى تصير أحوالها منتظمة وأمورها ملتئمة ستة أشياء: دين متبع، وسلطان قاهر، وعدل شامل، وأمن عام، وخصب دائم، وأمل فسيح» وهذه الأشياء الستة هى الشروط الواجبة لإصلاح الدنيا، لا يجوز تحقيق واحد فيها دون آخر وإلا انقلبت المعادلة، فالسلطان القاهر دون دين وعدل يصبح مستبدا، ودين دون عدل لا يستقيم، وعدل دون دين لا يتحقق، وكل هذا دون أمن لا ينفع، وبدون خصب ونماء وتطور لا تقوم المجتمعات، ويدخل الماوردى فى غمار الجدل القائم حول المرجعية التى يحكم بها الحاكم أو الإمام، فيقول إن هناك طائفة ترى أن الحكم بالشرع دون العقل، وأخرى تقول بالعقل دون الشرع، فحاول أن يمزج بين الطرحين فيقول إن الشرع فوض الحكم فى هذا الأمر آمرا العباد بأن تطيع «ولى الأمر» الذى يأخذ بمقتضى العقل «فى التناصف والتواصل ويتدبر بعقله لا بعقل غيره»، لكنه مع ذلك لا يترك الحبل على غاربه لولى الأمر بل يحدد له شروطا يقيم بها حكمه، أولها العدالة، وثانيها العلم، وثالها سلامة الحواس، ورابعها سلامة الأعضاء، وخامسها حسن الرأى، وسادسها االشجاعة وسابعها أن يكون قريشيا وهو الشرط الذى تجاوزه الزمن وقتله الفقهاء بحثا واستدلوا على عدم وجوبه بحديث الصحابى الجليل عمر بن الخطاب الذى كان يريد فيه أن يولى سالم مولى حذيفة الحكم، ويعود الماوردى إلى شرط العدل فى الإمام معليا من شأن العقل مرة أخرى قائلا: ومن معانى العدل القيام بالواحب والتسوية والمعرفة وهو الحكم بالحق بحيث لا يميل إلى أحد الجهتين، والعدل صورة العقل الذى وضعه الله عز وجل فى أحب خلقه إليه، وبالعدل عمرت الأرض وقامت الممالك وانقطع العباد، ليس هذا فقط بل يأمر الماوردى الحكام بأن يأمروا بالشورى، وهى التى يصل بها الحاكم إلى قوانين التنظيم العادل الذى يجمع الأمة ولا يفرقها، والكفيلة بأن تقضى على عدو الإنسانية الأول وهو الاستبداد.

وكما يقر الماوردى بسلطة السلطان وأحقيته بطاعة الناس بعد أن يتوافقوا على اختياره وإقامة البيعة له يقر أيضا بأحقية الناس فى عزل السلطان إذا تغير حاله بعد اعتلائه سدة الحكم فيقول: وإذا قام الإمام بما ذكرناه من حقوق الأمة فقد أدى حق الله تعالى فيما لهم وعليهم ووجبت له عليهم حقان الطاعة والنصر لما لم يتغير حالة... والذى يتغير به فيخرج به عن الإمامة شيئان: الجرح فى عدالته، والنقص فى بدنه.

قد سبق الماوردى بهذه النظرية أعلام الفكر الديمقراطى الأوروبى، مثل جون لوك وجان جاك روسو إذ يقر بحق الناس فى اختيار حاكمهم وحقهم فى عزله أيضا، وسبق المجتمع الأوروبى أيضا ومفكرى القانون الدولى فى وضعه لآداب الحرب، ونهيه عن قتل الأسرى ومنع التخريب وعدم قتل الشيوخ والرهبان والنساء والأطفال والمدنيين من العمال والفلاحين.

أما فى الإطار المجتمعى فقد حرص الماوردى على إفشاء قيم الإخاء والمساواة، حتى قال عنه بعض الباحثين إن كان ناحية الاشتراكية، فكان كثيرا ما يستشهد بحديث رسول حينما قال: «الا أُنْبِئُكُمْ بِشِرَارِ النَّاسِ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: مَنْ أَكَلَ وَحْدَهُ وَمَنَعَ رِفْدَهُ وَجَلَدَ عَبْدَهُ ثُمَّ قَالَ: ألا أُنْبِئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: مَنْ يُبْغِضُ النَّاسَ وَيُبْغِضُونَه»، وهو بذلك يحض الناس على المشاركة فى الطعام وما سواه كما يحضهم على التراحم وعدم منع الخيرات، ومن ضمن منظومة الفضائل الإسلامية التى تقترب من الروح الاشتراكية التى زكاها الماوردى فضيلة عدم أكل الأموال بالباطل، والوفاء بالعهود للعمال وحث الناس على العمل، كما أقر بأحقية تمليك الأرض لمن يزرعها دون إذن من أمير ولا إمام، مفتيا بأن محيى الأرض «أى زارعها ومعمرها» أحق بها من محتكرها، كما أقر الماوردى مبدأ المنفعة العامة، مفتيا بأن من حق الحاكم أن يمنع إحياء أرض لتبقى مرعى، كما أقر حق الدولة تأميم بعض الممتلكات تحت مبدأ المنفعة العامة دون ظلم أو تجن، قائلا إن الشريعة تبيح للحكام أن يأخذوا من الأغنياء «فضول أموالهم»، أى الزائد عن حاجتهم، ورده عليهم فى عوام مصالحهم من تحصين دمائهم وتثمير أموالهم وإيمان سبلهم ودفع معرة أعدائهم وقمع ذعارهم، كما أوجب الإمام الماوردى على الإمام أو الحاكم أن يساعد الفقراء والمحتاجين وأن يتكفل بهم ليتمتعوا بالعيش الكريم، كما أوجب عليه تزويج غير القادرين، ودفع ديون الفقراء من بيت المال، ويقول الماوردى فى كتابه «نصيحة الملوك»: فليعلم الملك أن كل فقير فى الإسلام، وغارم، وابن سبيل، وأسير، وغاز فى سبيل الله، ومسكين، خصماؤه عند من لا يظلم مثقال ذرة، وما هو بظلام للعبيد.