وصل منذ قليل النائب السابق ناصر الحافى، وعدد من محامى جماعة الإخوان المسلمين، إلى مقر نيابة استئناف القاهرة، بدار القضاء العالى، تمهيداً للاستماع إلى أقواله فى بلاغ المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة الدستورية العليا ضده، والذى اتهم الحافى بأنه ادعى إرسال المحكمة الدستورية العليا الحكم إلى المطبعة الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية قبل أن تنتهى جلسة المحكمة، وقبل إتمامها المداولة، والنطق بالحكم.
كان المستشار مصطفى سليمان، قرر الأسبوع الماضى إخلاء سبيل الحافى بضمانه الشخصى، بعد اتهامه بسب وقذف أعضاء المحكمة الدستورية العليا، وطلب من المحامى العام الأول الاطلاع على البلاغ قبل التحقيق معه، فقرر المحامى العام الأول لنيابات الاستئناف تأجيل التحقيق معه، لحين الاطلاع على البلاغ المقدم من رئيس المحكمة الدستورية ضده.
يذكر أن الحافى تقدم ببلاغ للنائب العام، يحمل رقم 1996 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، يطلب فيه اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أعضاء المحكمة الدستورية، اتهمهم والمطابع الأميرية التابعة لقسم شرطة إمبابة فى يوم 14/6/2012 بمقر المحكمة الدستورية العليا التابع لقسم شرطة المعادى ارتكبوا جريمة التزوير المعنوى المعاقب عليها بموجب نص المادة 213 من قانون العقوبات.
وكذلك الاشتراك مع آخرين فى استعمال الحكم الصادر فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 دستورية عليا، وإصدار حكم فى منازعات التنفيذ 4، 5، 6، 7 لسنة 34 ق منازعات بجلسة 10 / 7 / 2012 بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الأول محل الطعن، وهو الأمر المعاقب عليه بموجب نص المادة 214 من قانون العقوبات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة