أقباط المهجر ينشرون خريطة تقسيم مصر "تحت الرعاية الأمريكية".. دولة قبطية مزعومة عاصمتها الإسكندرية وأخرى نوبية وثالثة تحت النفوذ اليهودى.. وسليمان شفيق: بالونات اختبار من شخصيات محروقة

نشر عدد من نشطاء أقباط المهجر خريطة مزعومة لمصر قالوا إنه سيتم خلالها تقسيم مصر إلى 5 دويلات، الأولى منها فى سيناء وشرق الدلتا، والثانية «تحت النفوذ اليهودى»، والثالثة الدولة القبطية وعاصمتها الإسكندرية وتمتد من جنوب بنى سويف حتى جنوب أسيوط وتتسع غربًا لتضم الفيوم وتمتد فى خط صحراوى عبر وادى النطرون ليربط هذه المنطقة بالإسكندرية، كما تضم أيضاً جزءاً من المنطقة الساحلية الممتدة حتى مرسى مطروح، فضلاً عن دويلتين إحداهما إسلامية والأخرى نوبية، مشيرين إلى أن «الدولة القبطية الحديثة» ستكون تحت الرعاية الأمريكية، وستكون موالية تماما للإدارة الأمريكية «بحكم العرفان بالجميل».

وزعم بيان صدر أمس عما يسمى بـ«الدولة القبطية الجديدة» ووقع عليه المحامى المصرى الأمريكى موريس صادق إن خريطة مصر الجديدة وضعها مركز أمريكى شهير وسيتم الكشف عنها فى عام 2043، مشيراً إلى أن الإدارة الأمريكية تطرح مبادئ وتصورات لـ«شرق أوسط ديمقراطى جديد» تبدأ من إلغاء الخرائط الاستعمارية القديمة التى أنشأها الاستعمار الفرنسى والبريطانى فى بداية القرن العشرين لانتفاء الحاجة إليها بسبب المتغيرات القومية والطائفية الجديدة فى البلدان المعنية بالتقسيم.

وكشف البيان أن الناشط القبطى «إيليا باسيلى» والمفوض العام للتنسيق الدولى لما يسمى بالدولة القبطية تقدم بطلب إلى وزارة المالية الأمريكية من خلال أحد المحامين الأقباط لإنشاء بنك قبطى برأس مال مسيحى، مضيفا أن الدولة القبطية اتخذت الخطوات القانونية لإنشاء بنك قبطى برأس مال 20 مليار دولار يشارك فيه رجال أعمال أقباط يقيمون فى الولايات المتحدة وكندا وفرنسا ينتمون إلى ما يسمى بالدولة القبطية، موضحاً أن هذا البنك لا يقبل
أموالاً من مسلمين.

وأكد البيان الصادر أن أكثر من 50% من الأقباط يملكون اقتصاد السوق وأموالهم فى البنوك العامة والخاصة، وأنه لذلك تقرر استخدام هؤلاء لإنشاء والمساعدة على بناء الدولة القبطية، فيما أكد أن الكونجرس الأمريكى سيصدر قراراً خلال 30 عاماً بالتقسيم الجديد لمصر، وأن هذا التقسيم بدأ العمل به منذ 4 شهور من خلال الإعلان الرسمى للدولة القبطية «المزعومة».

فى المقابل رأى الباحث سليمان شفيق أن البيان الصادر عما يسمى بالدولة القبطية ليس سوى «بالونة اختبار» من قبل شخصيات وصفها بأنها «وهمية محروقة» من أمثال «زقلمة وموريس صادق»، مؤكداً لـ«اليوم السابع» أن هذه الشخصيات وهذه البيانات يتم دسها من الولايات المتحدة الأمريكية فى محاولة لمعرفة ردود الأفعال وقياس الرأى العام فى مصر، خاصة الأوساط السياسية منه، مشيراً فى الوقت نفسه إلى أن هناك مخططا آخر لكل دول الربيع العربى ومصر خاصة، ويتضمن إنشاء حكم ذاتى فى سيناء، وآخر فى النوبة وتدويل للقضية القبطية.

وأضاف أن ما يساعد على ذيوع تلك المخططات ظهور جهات قبطية مشبوهة تسعى فى نفس الاتجاه من قبيل ما يسمى بالبرلمان القبطى، محذرا من أن مثل تلك الكيانات تستهدف فصل الأقباط عن الجماعة الوطنية المصرية.